التغيير

هاجمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الدول القمعية ومن بينها المملكة.

وأبرزت المقررة لولور، خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بدورته 46، في تقريرها تحت عنوان “المملكة بلا عضوية وتحت مراقبة الوعود” جرائم المملكة بحق النشطاء والمعارضين.

وأشارت لولور إلى أن المملكة مع 65 دولة أخرى أقدمت على قتل مدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة من العام 2015 إلى 2019.

المقررة حللت في التقرير مسألة قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ودقت ناقوس الخطر بشأن انتشار أفعال القتل في أنحاء كثيرة من العالم.

ونوهت إلى أن حكومات عديدة لا تفي بالتزاماتها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتداءات والأفعال التي تؤدي إلى القتل.

وأكدت المقررة الأممية أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون مجموعة من الاعتداءات من جهات فاعلة من الدول وغير الدول بما في ذلك الوصم.

والتجريم والاعتداء البدني والتعذيب والاعتقال وصولا إلى القتل.وقالت إن هناك مدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفين بشكل خاص، بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية أو الذين يحتجون على الاستيلاء على الأراضي ومن يدافعون عن حقوق الناس بمن فيهم الشعوب الأصلية.

التقرير أشار إلى أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للإخفاء القسري.

وتطرق إلى وفاة العشرات العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون رغم الدعوات إلى الإفراج عنهم.

وأكدت لولور أن قتل اي مدافع عن حقوق الإنسان هو مأساة لذويه ومأساة لبناء مجتمعات عادلة واعتداء خطير على الحيز المدني ووصمة عار على جبين الحكومة المعنية.

وسلطت الضوء على التهديدات المبطنة أو الصريحة المباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو توجه عبر مكالمات هاتفية أو رسائل نصية.

وأكدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي ذكرها تقرير المقررة الخاصة، تمارس بشكل منهجي بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة.وقالت المنظمة الأوروبية إن نظام آل سعود يعتقل المدافعين والمدافعات وتمارس ضدهم الإخفاء القسري وتهددهم بالاعتقال والتعذيب والقتل.

وذكرت أنه في عام 2016 أعدمت المملكة الشيخ نمر النمر على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان ومطالبته بالعدالة الإجتماعية.

وفي أبريل 2020 قتلت عبد الرحيم الحويطي بسبب رفضه استيلاء الحكومة على أراضي قبيلته ودفاعه عن حق السكان الأصليين.

وتوفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في السجن على الرغم من دعوات المقررين الخاصين للإفراج عنه بسبب حالته الصحية.