تتبع الحكومة السعودية الضرائب وخصخصة الشركات الكبرى لسد عجز الخزينة، في وقتٍ يبدو فيه الفشل الاقتصادي سمة حكم الملك سلمان وابنه محمد.

سيسجل الاقتصاد السعودي عجزاً جديداً في موازنة عام 2017، على الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط، وفرض السلطات للإيرادات غير النفطية كالرسوم والضرائب على وجه الخصوص.

في ديسمبر / كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة عام 2017 بإجمال نفقات تبلغ 890 مليار ريال مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال، فيما توقعت شركات البحوث الأبرز في السعودية أن تسجل ميزانية المملكة لعام 2017 عجزاً بقيمة 182 مليار ريال، وهو أقل من التقديرات الحكومية التي تقارب 200 مليار ريال، بينما توقع “البنك الأهلي التجاري السعودي” عجزاً بحدود 212.8 مليار ريال، وهو أعلى قليلاً من تقديرات حكومة المملكة.

تحاول السلطلت السعودية تعويض تراجع إيراداتها الحاد الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام، من خلال الإعتماد أكثر على الإيرادات غير النفطية. وقد فرضت خلال الأشهر الماضية حزمة من الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها، بالتزامن مع فرضها ضريبة السلع الانتقائية، وصولاً الى فرض ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من عام 2018.

بيد أن الحدث الأضخم الذي يكشف حجم الخسائر في الإقتصاد السعودي يكمن في التوجه إلى خصخصة شركة “أرامكو” النفطية، وذلك مع تراجع نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي، وهو القطاع الذي يشكل أساسات “رؤية 2030” للاقتصاد السعودي التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، ما دفع الحكومة السعودية إلى طرح خصخصة “أرامكو” كطريقة لإنقاذ الرؤية التي ترتبط بولي العهد، وفشلها يعني تلقائياً فشل عهده القائم حتى الآن على الدعاية من دون أي تطبيقٍ عملي منتج.

بدورهم، أشار مسؤولون سعوديون إلى أن مبيعات الأصول الحكومية غير النفطية من المستشفيات والمرافق التعليمية إلى المطارات وخدمة البريد، قد تجلب في نهاية المطاف 200 مليار دولار، لكن العقبات القانونية والبيروقراطية تقف حائلاً أمام عملية بيع تلك الأصول، ولهذا ستكون “أرامكو” “كبش الفداء”، في وقتٍ يشي فيه التخبط الذي يعيشه الاقتصاد السعودي والعجز الذي يطال موازنته الى انعدامِ أي أفقٍ لسياسات ابن سلمان الاقتصادية، والتي لم تستطع إيجاد حلول اقتصادية قادرة على إيقاف استنزاف الاقتصاد السعودي من جراء تراجع أسعار النفط.