جددت منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية دعوتهما المجتمع الدولي للتدخل وانقاذ الناشطات في سجون النظام السعودي اللواتي يعانين من استخدام ابشع ادوات التعذيب.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات السعودية قد عذبت ما لا يقل عن أربع ناشطات محتجزات باستخدام الصدمات الكهربائية والجلد والتعرض للإيحاءات الجنسية. كما ورد أن إحداهن على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات.

وقال ناشطون ومستشارون سعوديون إن من بين 18 ناشطة اعتقلن، تعرضت 8 منهن للتعذيب الجسدي، وتم معظم التعذيب في بيوت خاصة تابعة للحكومة في جدة أثناء الصيف قبل نقلهن إلى السجن المركزي في ذهبان.

طالبت هيومن رايتس من السعودية السماح لمراقبين دوليين مستقلين بالوصول فورا إلى ناشطات حقوق المرأة المعتقلات للتأكد من سلامتهن وعافيتهن والتحقيق فورا وبطريقة موثوقة في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي متورط في التعذيب وإساءة معاملة المحتجزات، وتوفير العدالة للناشطات اللواتي أُسيئت معاملتهن خلال الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة.

وتفاعل العديد من المغردين مع أنباء تعذيب وتهديد المعتقلات السعوديات بالاغتصاب واستجاب المئات منهم، لدعوة أطلقها حساب "معتقلي الرأي"، المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، عبر "تويتر"، والذي دعا إلى التغريد، تحت وسم "التحرش بالمعتقلات جريمة".

وفي 15 مايو/أيار الماضي، اعتقل النظام السعودي عددا من الناشطات الحقوقيات اللواتي طالما طالبن منذ عام 1990 برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

وإنطلقت هذه الحملة وكأنه عقاب من السلطة لكل ناشطة وناشط أو حقوقية وحقوقي وبالخصوص في مجال قيادة السيارة، وحرصها على تغييب تلك الشخصيات عن وسائل الإعلام التي تغطي الحدث، لتبقى فقط صورة الحاكم بأن له الفضل بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ويبقى صوت السلطة وإعلامها الذي يطبل ويمجد السلطة على القرار، في ظل تغييب الشخصيات التي قدمت التضحيات الكبيرة وتحملت تشويه السمعة والسجن وغيرها من نشطاء وناشطات في مجال قيادة المرأة للسيارة.

واتهمت السلطات عددا من المعتقلات بارتكاب جرائم خطيرة، بما فيها “التواصل المشبوه مع أطراف أجنبية” فيما وجهت وسائل الإعلام الموالية للحكومة لهن اتهامات بالخيانة.