أكدت منظمة العفو الدولية ان النظام السعودي يمارس ابشع انواع التعذيب بحق النشطاء والناشطات الحقوقيين المعتقلين في سجون المملكة، لافتة الى أن ناشطات ونشطاء سعوديين تعرضوا للتحرش الجنسي كما تعرضوا للجلد والصعق بالكهرباء في سجن ذهبان

وذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أنّ ناشطين سعوديين، بينهم نساء، ألقي القبض عليهم في حملة حكومية شنت هذا العام، قد تعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء استجوابهم.

وأوردت المنظمة الحقوقية في تقرير استنادا إلى ثلاث شهادات منفصلة إنّ النشطاء المحتجزين منذ أيار/مايو في سجن ذهبان على ساحل البحر الأحمر (غرب البلاد) تعرضوا بشكل متكرر للصعق الكهربائي والجلد بالسياط ما جعل البعض منهم غير قادر على الوقوف أو المشي.

وأضافت منظمة العفو أنّ واحدا من الناشطين على الأقل تعرض للتعليق في السقف، وأقدم محققون بعد تغطية وجوههم على التحرش جنسيا بامرأة معتقلة.

وأضافت قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية لين معلوف "بعد أسابيع قليلة فقط من القتل الوحشي لجمال خاشقجي، فإن هذه التقارير المروعة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيرها من أشكال سوء المعاملة، إذا تم تأكيدها، ستكشف عن المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية".

وتابعت معلوف بالإضافة إلى احتجاز السلطات السعودية للناشطين "ببساطة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، فإنها تعرضهم أيضا لمعاناة جسدية مروعة".

وفي أيار/مايو الماضي، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، خصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل الإعلام الموالية للسلطات بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة، وذكرت منظمة العفو أنّ العديد من الناشطين محتجزين بلا تهمة ولا تمثيل قانوني.

وطالبت المنظمة الدولية من النظام السعودي إجراء تحقيق سريع وشامل وفعّال في التقارير عن إساءة المعاملة بهدف محاسبة المسؤولين واطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين الذين تحتجزهم بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان