نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بارتفاع عمليات الإعدام في السعودية بأكثر من الضعف منذ العام 2020 في تعبير عن تنامي القمع والحكم الاستبدادي.

وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم أن السلطات السعودية ضاعفت عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف، وهو اتجاه قاتم استمر في عام 2022 بإعدام 81 شخصًا في يوم واحد في مارس/آذار.

وبحسب المنظمة في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، فإنَّ عام 2021 شهد ارتفاعًا مثيراً للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء فيروس كوفيد-19.

وعُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي – بزيادة قدرها 20 بالمائة عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وشكلت إيران الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصًا (مقابل 246 على الأقل في 2020)، وهو أعلى معدل لتنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 2017.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الملحوظة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات – وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بعد الانخفاض في إجمالي عمليات الإعدام في 2020، كثفت إيران والسعودية من جديد استخدامهما لعقوبة الإعدام العام الماضي، بما في ذلك من خلال الانتهاك بلا خجل للمحظورات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت أن شهيتهم لإعادة الجلاد إلى العمل لم تُظهر كذلك أي دلالة على التراجع في الأشهر الأولى من عام 2022.

فبالتزامن مع رفع قيود وباء فيروس كوفيد-19 بشكل مطرد في أجزاء كثيرة من العالم، والتي أدت إلى تأخير الإجراءات القضائية في السابق، أصدر القضاة ما لا يقل عن 2,052 حكمًا بالإعدام على الأقل في 56 دولة – بزيادة تقترب من 40 بالمائة عن عام 2020.

وتابعت أنياس كالامار قائلة إنه “بدلاً من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسًا مقلقًا لاختيار عقوبة الإعدام بدلاً من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلًا صارخًا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة”.

وبالرغم من هذه النكسات، فإن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في 2021 يشكل ثاني أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية، بعد الرقم المسجّل في عام 2020، منذ عام 2010 على الأقل.

كما هو الحال في السنوات السابقة، لا تشمل الأرقام الإجمالية العالمية المسجلة لأحكام الإعدام وعمليات الإعدام آلاف الأشخاص الذين تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حكم عليهم بالإعدام وأُعدموا في الصين، فضلاً عن العدد الكبير لعمليات الإعدام التي يُعتقد أنها نُفذت في فيتنام وكوريا الشمالية.

كما جعلت ممارسات الدولة السرية وتقييد الوصول إلى المعلومات فيما يخص هذه البلدان الثلاثة من المستحيل مراقبة عمليات الإعدام بدقة، بينما في العديد من البلدان الأخرى، يجب اعتبار الأرقام الإجمالية المسجلة بمثابة أرقام الحد الأدنى.

وبينت أنياس كالامار: “استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستاراتمن السرية، ولكن كما هو الحال دائمًا، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقًا كبيراً”.

لا تزال إيران تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على حيازة أنواع وكميات معينة من المخدرات – حيث ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة للجرائم المتعلقة بالمخدرات بأكثر من خمسة أضعاف ووصل إلى 132 في عام 2021 مقابل 23 في العام السابق.

كما ارتفع العدد المعروف للنساء اللاتي تم إعدامهن من تسعة إلى 14، بينما واصلت السلطات الإيرانية اعتداءها المقيت على حقوق الأطفال بإعدام ثلاثة أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

بالإضافة إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية (65 مقابل 27 في 2020)، سُجلت زيادات كبيرة مقارنة بعام 2020 في جنوب السودان (9 على الأقل، مقابل 2 على الأقل) وفي الصومال (21 على الأقل، مقابل 11 على الأقل) واليمن (14 على الأقل مقابل 5 على الأقل). كما نفذت الإمارات العربية المتحدة (عملية واحدة على الأقل) وبيلاروس (عملية واحدة على الأقل) واليابان (3 عمليات) عمليات إعدام، بينما لم تنفّذ أي عملية إعدام في عام 2020.

وسُجلت زيادات كبيرة في أحكام الإعدام الصادرة مقارنة بعام 2020 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (81 على الأقل، مقابل 20 على الأقل)، والعراق (91 على الأقل، مقابل 27 على الأقل) وفيتنام (119 على الأقل مقابل 54 على الأقل)، ومصر (356 على الأقل، مقابل 264 على الأقل)، وميانمار (86 على الأقل، مقابل عملية إعدام واحدة على الأقل)، واليمن (298 على الأقل مقابل 269 على الأقل).

عقوبة الإعدام كأداة لممارسة القمع من جانب الدولة

في العديد من البلدان في عام 2021، تم تطبيق عقوبة الإعدام كأداة قمع من جانب الدولة ضد الأقليات والمتظاهرين، حيث أظهرت الحكومات تجاهلًا تامًا للضمانات والقيود المفروضة على عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فقد سجلت زيادة مقلقة للغاية في استخدام عقوبة الإعدام بموجب الحكم العسكري في ميانمار، حيث نقل الجيش سلطة محاكمة القضايا المدنية إلى المحاكم العسكرية، التي أقامت محاكمات بإجراءات موجزة دون الحق في الاستئناف.

وحُكم على ما يقرب من 90 شخصًا بالإعدام بشكل تعسفي، والعديد منهم غيابيًا، فيما نُظر إليه على نطاق واسع أنه حملة مصممة لاستهداف المتظاهرين والصحفيين.

كما واصلت السلطات المصرية اللجوء إلى التعذيب والإعدامات الجماعية، في كثير من الأحيان بعد محاكمات جائرة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، بينما استخدمت أحكام الإعدام بشكل غير متناسب في إيران ضد أفراد الأقليات العرقية بتهم مبهمة مثل “محاربة لله”.

ونفذ ما لا يقل عن 19 بالمائة من عمليات الإعدام المسجلة (61) بحق أفراد الأقلية العرقية البلوشية، الذين يشكلون حوالي 5 بالمائة فقط من سكان إيران.

من بين ضحايا نظام العدالة المعيب بشدة في السعودية مصطفى آل درويش، وهو شاب سعودي من الأقلية الشيعية اتُهم بالمشاركة في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة.

وقد أُعدم في 15 يونيو/حزيران إثر محاكمة فادحة الجور استندت إلى “اعتراف” انتُزع تحت التعذيب.

وختمت أنياس كالامار بالقول “نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم بدون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله”.

وتابعت “سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ”.