التغيير

قال موقع اكسيوس الأميركي إن الرئيس جو بايدن يعتزم أن يهاتف الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم قبل نشر التقرير الأمني السري بشأن قتل جمال خاشقجي.

وذكر الموقع أن إدارة بايدن بصدد إزالة السرية عن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية بشأن قتل خاشقجي والذي يتهم محمد بن سلمان بالمسئولية.

وستكون هذه المرة الاولى التي يهاتف فيها بادين الملك سلمان علما أن البيت الأبيض أعلن أنه لم يتم التواصل مع بن سلمان.

ومنذ توليه منصبه، لا يولي بايدن، اهتماما كبيرا بتغير علاقات بلاده، بقدر ما يسعي إلى اجبار المملكة وإسرائيل على احترام المصالح الأمريكية، الذي كان غائبا أثناء فترة “دونالد ترامب”.

جاء ذلك، وفق مقال “أرون ديفيد ميلر”، الذي عمل مستشارا ومحللا ومفاوضا في الإدارات الديمقراطية والجمهورية، شاركه في كتابته “ريتشارد سكولوسكي”، ونشرته مجلة “بوليتكو”.

ووفق المقال، فإن بايدن يريد أن يبعث برسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبن سلمان أنهما لم يعودا في مركز العالم الأمريكي.

وعليهما التفكير مليا قبل اتخاذ أي خطوة تقوض المصالح الأمريكية.

وذكر الكاتبان أن بايدن لا يبحث في هذا السياق عن فرصة للمواجهة.

وأضافا: “سواء اتخذ مواقف متشددة من إسرائيل و المملكة أم لا، فهذا مرتبط بتجاهلهما عمدا أو محاولتهما تقويض المصالح الأمريكية التي تعمل على تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة”.

وأشار الكاتبان إلى أنه يمكن الاستنتاج من نهج “بايدن” مع إسرائيل و المملكة منذ دخوله البيت الأبيض أنه يريد أن يرسل رسالة واضحة.

وتابعا هذه الرسالة هي: “قد نظل أصدقاء ولكن على أمريكا الحصول على منافع أكبر”.

“ونظرا للتركيز الكبير على الأمور المحلية وأولويات السياسة الخارجية فربما لن يتوفر لدي الوقت لمشاكلكم، ولا تصعبوا الأمر على الولايات المتحدة في المنطقة وإلا تعقدت الأمور بيننا”.

ولكن، وفقا للكاتبين، الإشارات التحذيرية للمملكة وإسرائيل لا تعني أن “بايدن” مستعد لتغيير العلاقة معهما بطريقة جذرية، فلو شعر بالقلق من تصرفهما، وأراد أن يغير العلاقة بشكل كلي، فيجب أن يكون حاسما وأكثر جرأة.

سلسلة عقوبات

وأشارا إلى أن ضبط العلاقة مع المملكة، سيكون لدي “بايدن” الكثير من الخيارات لتعقيد الأمور أمام المملكة، لو حاولت تخريب جهود العودة للاتفاقية النووية مع إيران.

وتضم هذه فرض عقوبات على “بن سلمان” ورجاله لتورطهم في مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، أو قطع الاتصالات معه بشكل دائم.

والتأكيد أن الولايات المتحدة لن تقف أمام المحاولات التي تريد جلب المملكة أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

بالإضافة لشن حملة نقد لسجل المملكة في حقوق الإنسان ووقف مبيعات السلاح للمملكة وسحب السفير الأمريكي ومعاملة الدبلوماسيين التابعين لآل سعود كمنبوذين.

فضلا عن زيادة الضغط على المملكة لتخفيض مستويات الانبعاث الكربوني أو لي ذراع المملكة لفتح حوار مع إيران.