موقع أويل برايس الدولي: النظام السعودي انصاع لخيارات ترامب بخصوص اسعار النفط
اكد موقع أويل برايس الدولي ان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ليس قلقاً من ارتفاع أسعار النفط لافتا الى ان ترامب قادر على حلب النظام السعودي واستنزاف جميع مقدرات البلاد.
واكد الموقع ان ترامب استخلص وعدًا من السعودية، قبل حوالي شهر، بأنها ستضخ مزيدًا من النفط لتخفيف خطر ارتفاع أسعار النفط الناتج من تراجع صادرات النفط الإيرانية
واضاف أويل برايس انه ومع اقتراب موعد اجتماع منتجي أوبك مع منتجي النفط من خارج أوبك يومي 25 و 26 يونيو/ حزيران، يبقى السؤال حول إذا ما كان بإمكان "ترامب" أن يثق في السعودية للقيام بدورها في الحفاظ على الأسعار منخفضة. وفي كلا الحالتين، يبدو "ترامب" رابحا سواء أوفى السعوديون بوعدهم أم لا.
من وجهة نظر الولايات المتحدة ، هناك أمران رئيسيان يحددان موقف "الخسارة": الأول هو الوضع الاقتصادي، والثاني الوضع الجيوسياسي.
على المستوى الاقتصادي، وبالرغم من استمرار الاقتصاد الأمريكي في أدائه القوي خلال الربع الأول من هذا العام يشعر الكثيرون أن الركود قد يكون قاب قوسين أو أدنى خاصة مع الشكوك الاقتصادية المرتبطة بالحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تؤثر سلبًا على أرقام النمو الاقتصادي.
وهناك صلة رئيسية بين الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وسعر النفط وهي علاقة تتحدد عبر سعر البنزين. وتقول القاعدة إن مقابل كل 10 دولارات أمريكية من التغير في سعر البرميل الواحد من النفط الخام، يتغير سعر جالون البنزين بمقدار 0.25 دولار.
وتسعى الولايات المتحدة إلى دق إسفين في العلاقة الناشئة حديثًا بين الزعيم الفعلي لأوبك، المملكة العربية السعودية، وبين روسيا، الزعيم الفعلي للدول المنتجة خارج أوبك.
بادئ ذي بدء، تحتاج السعودية إلى سعر نفط أعلى من 84 دولارًا أمريكيًا للبرميل لخام برنت لموازنة ميزانيتها وتحتاج إلى مراكمة فوائض مالية جديدة من أجل معالجة الآثار الكارثية لمحاولتها تدمير صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2014 و2016.
وفي عام 2015، سجلت المملكة عجزًا كارثيا في الموازنة بلغ 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة العجز في عام 2016 حوال 12.8%، قبل أن يتحسن العجز بشكل طفيف ليصل إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، لكنه عاد للتفاقم مرة أخرى في عام 2018 وصولا إلى نسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان الوضع المالي للمملكة سيئًا للغاية حيث أجبرت المملكة خلالها على إنفاق حوالي 250 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية في عامي 2014 و 2015 فقط، حتى إن بعض الخبراء توقعوا أن المملكة يمكن أن تفلس خلال ثلاث إلى أربع سنوات. وعلى الرغم من أن المملكة حققت انتعاشا خلال الربع الأول من هذا العام، فمن غير المرجح أن تحقق البلاد فائضًا سنويًا حتى عام 2023 على أقرب تقدير.
واحتتم الموقع بالتأكيد ان النظام السعودي اختار الانصياع لرغبات "ترامب" والعمل على خفض الأسعار، فسوف يحقق الرئيس رغبته في الإبقاء على أسعار البنزين منخفضة في عام الانتخابات، وفي كل الأحوال فإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تخسر في هذه المعركة، ويبقى الجدل محتدما فقط حول أي النصرين سوف تحوزه واشنطن في نهاية المطاف.
ارسال التعليق