ميليباند يدعو بريطانيا لوقف تسليح السعودية
دعا وزير خارجية بريطانيا السابق، «ديفيد ميليباند»، حكومة بلاده لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية. جاء ذلك في مقابلة أجراها «ميليباند» مع « فايننشال تايمز»، ورأت الصحيفة أنّ دعوة «ميليباند» تزيد الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية؛ من أجل دفعها لإعادة التفكير في الروابط التجارية التي تربطها بالرياض؛ بسبب جرائمها المستمرة في اليمن والتي خلفت أزمة إنسانية غير مسبوقة هناك.
وقال «ميليباند»، الذي يرأس في الوقت الحالي، اللجنة الدولية للإنقاذ (مجموعة حقوقية)، إنه يجب على بريطانيا أن تلتزم بقواعدها الصارمة، الخاصة بالاتجار بأي نوع من الأسلحة، ربما من الممكن أن يستخدم من قبل بلدان، في انتهاك القانون الدولي الإنساني. وتابع: «القيود الصارمة واضحة للغاية، لا مبيعات أسلحة للقمع الداخلي أو العدوان الخارجي».
وأضاف: «لقد وضع البرلمان قوانين واضحة للغاية، يجب علينا الالتزام بنصها، يجب ألا تكون هناك مبيعات أسلحة تدعم إستراتيجية الحرب». وتأتي تعليقات «ميليباند»، التي كان ينظر له في وقت من الأوقات كزعيم سياسي محتمل لحزب العمال، بعد أن خلصت لجنة مكونة من جميع الأحزاب بمجلس اللوردات الأسبوع الماضي، أن الحكومة البريطانية كانت على الجانب الخاطئ من القانون في مواصلة بيع الأسلحة للنظام السعودي. وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن بين القوات المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين، أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، وجعلت ملايين عرضة لمواجهة المجاعة، بالإضافة لمقتل الصحفي «جمال خاشقجي» في العام الماضي، وضعت بريطانيا وغيرها من الدول الغربية تحت وطأة ضغوط دولية ومحلية؛ لوقف تجارة الأسلحة المربحة من الحكومة السعودية.
ولفتت إلى أنه منذ بدء النزاع في اليمن عام 2015، أصدرت بريطانيا تراخيص أسلحة بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني للسعودية، وفقاً لأرقام حكومية تم تحليلها من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي منظمة بريطانية ترفض الحرب، وشملت المبيعات طائرات وطائرات بدون طيار (درونز) وقنابل يدوية وصواريخ.
ارسال التعليق