غادر السفير السعودي خالد بن سلمان واشنطن نحو الرياض، في طريقة اعتبرها المراقبون بمثابة عملية “تمويه” الهدف منها الاختفاء من مسرح الاحداث بسبب التطورات المتسارعة لملف انباء اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقي، فيما تراهن تركيا كثيرا على الاعلام الأمريكي لمحاصرة ما تعتبره أكاذيب السعودية وتعمل على تسريب أخبار حاسمة في التحقيق مثل تسجيل ما جرى في غرفة “اغتيال خاشقجي”.

وتعيش القيادة السعودية حالة ذهول حقيقي بسبب التطورات الدولية في قضية انباء اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول الثلاثاء من الأسبوع الماضي بعدما رفع البيت الأبيض من اهتمامه بمصير هذا الصحفي.

ونقلت الصحافة الأمريكية مغادرة السفير السعودي خالد بن سلمان واشنطن وهو ابن الملك وشقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتزامن مغادرته مع بدء اتضاح مساهمة الشرطة الفيدرالية الأمريكية بشكل أو آخر في التحقيق، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترامب.

وكانت “رأي اليوم” سباقة الى الحديث عن مشاركة “إف بي أي” في التحقيق سواء مباشرة أو مد الأتراك بالإستشارة في الجمع الكامل للأدلة المتعلقة بالجريمة وخاصة المتعلقة بالشق العلمي، مثل كيفية الحصول على الحمض النووي، بعدما تحولت القضية الى صلب الاهتمام السياسي والأمني الأمريكي وما قد يترتب عنها من تجميد صفقات الأسلحة وعقوبات ضد السعودية، هذا يسمح للشرطة الفيدرالية أو لجنة أمنية-سياسية باستنطاق جميع من ترى أن لهم دورا في الجريمة.

وهناك إشارات قوية الى السفير السعودي في واشنطن، فمن جهة، استبق هذا السفير الأحداث وقال أن سفارته هي من نصحت جمال خاشقجي بضرورة التوجه الى اسطنبول للحصول على الأوراق الإدارية الخاصة بالزواج، ومن جهة أخرى، استبق الأحداث وقال أن كاميرات القنصلية لم تكن تصور، وهذا يعني محاولة تقويض التحقيق في الجريمة.

ويسود اعتقاد لدى المراقبين بأن السفير خالد ذهب الى الرياض وقد لا يعود، لتجنب التحقيق معه رغم الحصانة التي يتمتع بها وفق اتفاقية فيينا لأنه لن يكون محميا أمام تسارع الأحداث وأمام تجاوز واشنطن لبعض القوانين الدولية خاصة في ظل رئيس مثل دونالد ترامب. وكل استنطاق له سيؤدي الى توريط شقيقه الأمير محمد بن سلمان، ولدى الولايات المتحدة قوانين داخلية قابلة للتأويل لكي تستنطق سفيرا أجنبيا عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.