اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية ان النظام السعودي يواصل انتهاكاته بحق المواطنين في البلاد، موجهة العديد من الأسئلة للنظام السعودي تتعلق باعتقال الناشطين والأكاديميين، وتوقيف رجال الأعمال، والإخفاء القسري، وأوضاع المرأة وغير المسلمين داخل البلاد.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية من النظام السعودي بالاعتراف بأن ممثلين حكوميين قتلوا "خاشقجي"، في قنصليتها بإسطنبول، مؤكدة ان ذلك أثار تدقيقا مكثفا، ولو أنه متأخر، لسجل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة، المسؤولين الحكوميين الأجانب بمساءلة السعودية على انتهاكاتها المختلفة لحقوق الإنسان، ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية "مايكل بَيْج"، قوله إنّ "اغتيال خاشقجي الوحشي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد، وقادة المملكة الآخرين".

وأضاف البيان : "على العالم أن ينتهز هذه الفرصة للمطالبة بوضع حدّ لانتهاكات السعودية الحقوقية الخطيرة وممارساتها الضارة، التي يستمرّ بعضها منذ عقود، وإنصاف ضحاياها".

وقالت المنظمة إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، ارتكب العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يبدو أنه "جرائم حرب"، دون إجراء تحقيقات هادفة ومحايدة في الانتهاكات المزعومة.

وأكدت المنظمة أن السعودية تستهدف المنشقين والناشطين السلميين في الخارج.

وأضاف البيان ان السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 300 أمير ورجل أعمال ومسؤول حكومي ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزت العديد منهم في فندق "الريتز كارلتون"، بدون أي إجراءات قانونية واضحة على ما يبدو؟

ولفتت المنظمة، إلى توثيق احتجاز 381 شخصا بتهم تتعلق بمزاعم فساد، من بينهم أمراء بارزين ومسؤولين في مجال الأعمال ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى العام الماضي، داخل فندق "الريتز كارلتون" في الرياض.

واتهمت المنظمة السلطات، بمطالبة المحتجزين أن يسلموا أموالهم مقابل حريتهم، خارج إطار أي إجراء يمكن المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.

واتهمت المنظمة، السلطات بتوجيه اتهامات جنائية لناشطي حقوق الإنسان، استنادا إلى ممارستهم السلمية لحرية التعبير، واعتبرت ذلك انتهاكا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وتساءلت المنظمة لماذا يقضي ناشطون مثل "رائف بدوي"، و"وليد أبو الخير"، و"محمد القحطاني"، أحكاما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟

كما انتقدت مقاضاة السلطات جميع الناشطين المرتبطين بالـ"جمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية"، وهي من أُولى المنظمات المدنية في البلاد التي دعت إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

في أبريل/نيسان الماضي، حللت "رايتس ووتش"، بيانات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، وكشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص قيد التحقيق لأكثر من 6 أشهر من دون إحالتهم إلى قاضٍ، و1875 منهم لأكثر من عام، و251 لأكثر من 3 سنوات.

وقالت المنظمة، إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الماضي، يتضمن تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لأعمال الإرهاب، وفي بعض الحالات، يعاقب عليها بالإعدام.

ولفتت "رايتس ووتش"، إلى أن السعودية أعدمت أكثر من 650 شخصا منذ بداية عام 2014، منهم 200 لجرائم مخدرات غير عنيفة، رغم أن المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه السعودية، تتطلب من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام استخدامها فقط في "أشد الجرائم خطورة" وفي ظروف استثنائية.

ولفتت المنظمة إلى أنه خلال العام الجاري، بدأت السلطات السعودية السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المنشقين في محاكمات لم تتضمّن تهما بالعنف، بما في ذلك تهم دعم الاحتجاجات والانتماء المزعوم لجماعة "الإخوان المسلمون".

واتهمت المنظمة السلطات الدينية التابعة للحكومة، بانتقاص الصيغ والمعتقدات والتفسيرات الشيعية والصوفية للإسلام في التصريحات والوثائق العلنية، كما انتقدت توجيه النيابة مؤخرا تهما، ومطالبتها بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق 5 من ناشطي المنطقة الشرقية، من بينهم ناشطة حقوق الإنسان "إسراء الغمغام".