تنتشر عبارات أن الولايات المتحدة تقتل الشعب اليمني على جدران مباني العاصمة اليمنية صنعاء، حيث إن الشعب اليمني يعرف أن القنابل التي يسقطها عليه الطيارون السعوديون أمريكية، وأن واشنطن متواطئة في معاناتهم.

يجب أن تكون المشاعر المعادية للولايات المتحدة في اليمن بمثابة دعوة لاستيقاظ الأمريكيين، فإذا كانوا لا يهتمون بمعاناة ملايين اليميين، ربما عليهم التفكير في النكبة المستقبلية.

يفهم اثنان من أعضاء مجلش الشيوخ الأمريكي، الجمهوري راند بول والديمقراطي كريس ميرفي، الآثار المترتبة على ذلك، ويحاولان وقف بيع الأسلحة للسعودية، حيث حذر مورفي قائلاً: الولايات المتحدة ليس لديها أي مصلحة في دعم حرب لن تؤدي سوى إلى زيادة أعدائنا الإرهابيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وتحريض الخوف والغضب بين الشعب اليمني تجاه الولايات المتحدة، وهذا سيعود ليطاردنا.

لسوء الحظ فإن إدارة دونالد ترامب وغالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لم يستجيبوا لندائهما، وفي الثالث عشر من يونيو، أسقطوا قرارهما بوقف بيع الأسلحة للسعودية للذخائر، بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47.

لم تستطع جماعات السلام والإغاثة الإنسانية الوقوف في وجه قرار ترامب وجماعات الضغط لصالح الحكومة السعودية وصناعة السلاح.

بول هو أحد الجمهوريين المناهضين للتدخل في اليمن، وقد ضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الأكثر قلقًا بشأن مصير أطفال اليمن وما تفعله صناعة الأسلحة بهذا الجيل من الأطفال، حيث التهديدات الخاصة بتعرض 17 مليون شخص للمجاعة.

ولكن لم يلاحظ بول أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين على حد السواء تلقوا عشرات الآلاف من الدولارات من شركات الأسلحة، لتمرير صفقة المبيعات.

وعلى الرغم من الخسارة، يعكس عدد الأصوات الـ 47 مستوى غير مسبوق من المعارضة للبيع، حيث كانت النتيجة خلال فترة رئاسة أوباما 71 صوتًا مؤيدًا مقابل 27 صوتًا معارضًا، وعلق ميرفي قائلاً: اجمالي التصويت اليوم وضع في الحسبان ما لم يكن في الماضي، فقد لاحظ الكونجرس أخيرًا أن السعودية تستخدم الذخائر الأمريكية لضرب أهداف مدنية داخل اليمن.

التفسير الأكثر سخرية لنتيجة التصويت هو أن الديمقراطيين الآن أكثر استعدادًا لانتقاد مبيعات الأسلحة السعودية في ظل إدارة ترامب من تحت الحكم الديمقراطي.

اليمنيون يائسون لإنهاء هذا الصراع، الذي يدخل عامه الثالث، ويحتاج ما يقرب من تسعة عشر مليون شخص إلى المساعدة، ويتعرض ستة ملايين وثمانمائة ألف شخص لخطر المجاعة، وقد ضاعف ذلك تفشي وباء الكوليرا الذي تجاوز مائة وأربعًا وعشرين ألف حالة، ومن المتوقع أن يتضاعف كل أسبوعين، بعدما دمرت الحرب ما يقرب من نصف المرافق الطبية في البلاد، كما يموت طفل يمني كل عشر دقائق من آثار الجوع ونقص المرافق الطبية.

واستهدفت القوات السعودية المزارع، والمرافق الغذائية، والبنية التحتية للمياه، والأسواق، وحتى ميناء الحديدة، المدخل الرئيسي لمعظم المساعدات الإنسانية للبلاد، وفي الوقت ذاته، استولت الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش على العديد من المناطق نتيجة الفوضى، والآن توسع نطاقها.

إن دعم الولايات المتحدة للتدخل الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين ليس جديدًا، ولكن بعد أن قصفت السعودية جنازة في أكتوبر 2016، وأسفرت عن مقتل مائة وخمسين شخصًا، قررت إدارة أوباما وقف بيع الذخائر التي تستخدم في اليمن، وسحبت الدعم اللوجستي الأمريكي.

ولكن دونالد ترامب استأنف سريعًا مبيعات الأسلحة، ويتفاخر بالتوصل إلى صفقة هائلة بمقدار مائة وعشرة مليارات دولار خلال رحلته إلى المملكة في مايو، واتفق السعوديون أيضًا على أن المستشارين الأمريكيين سيجلسون في مركز مراقبة العمليات الجوية السعودية، في الماضي لم يسمح إلا لفريق صغير من الولايات المتحدة بالعمل من مكتب آخر لتنسيق المساعدة اللوجستية.

وجود القوات الأمريكية لن يوقف الصراع في اليمن، فقط الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار أو محادثات سياسية سيؤديان إلى ذلك، وفي ديسمبر 2015 بدأت محادثات السلام مع وقف إطلاق النار، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، وحدث نفس الشيء في أكتوبر 2016.

ويقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الآن بمحاولة أخرى لحل النزاع، ويدعو جميع الأطراف للسماح بوصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق، وذلك للحفاظ على عمل جميع الموانئ وخاصة ميناء الحديدة، الذي هدد السعوديون بقصفه وأخذه من سيطرة الحوثيين، كما يحاول إيجاد حل سياسي.

هذا هو المكان الذي ينبغي أن تبذل فيه الولايات المتحدة جهودها، فالشعوب في المنطقة تدرك أنه مع وجود مصلحة أمريكية جادة في الحل السياسي سيتم الوصل إليه، دون ذلك لن يحدث.

لو أراد ترامب أن يحقق شعار “أمريكا أولاً”، فإنه سيعمل جيدًا لوقف تورطه في إسقاط القنابل على اليمنيين، ويستخدم فن التفاوض للانضمام إلى محادثات الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع الكارثي.

المصدر : ريهام التهامي