التغيير

طالب نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف جميع صفقات الأسلحة التي أُعلن عنها مسبقاً مع المملكة.

جاء ذلك في عريضة وقعها النواب الديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ.    

وتطالب العريضة بوقف جميع صفقات الأسلحة التي أُعلن عنها مسبقاً لحين مراجعتها من جديد وعلى رأسها الصفقات مع المملكة.  

صفقات عاجلةونهاية الشهر الماضي وافقت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على صفقة بيع أسلحة محتملة لنظام آل سعود.

وأفاد إشعار من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، بأن وزارة الخارجية وافقت على بيع ذخائر لنظام آل سعود بقيمة 290 مليون دولار.

وقال بيان للوكالة، إنها قدمت إخطارًا للكونجرس بالصفقة.

وأضافت أن البيع المقترح سيدعم “السياسة الخارجية الأمريكية، وأهداف الأمن القومي، عبر المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة”.

ووفق الوكالة فقد تمت الموافقة على بيع دفعة ثانية من القنابل ذات القطر الصغير (جي بي يو-39) من طراز “بوينج”، بقيمة 290 مليون إلى نظام آل سعود.

وتقدر هذه الدفعة بنحو 3000 قنبلة.

ووفق الوكالة، فإن “الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر”.

وأشارت إلى أن دقة هذا النوع من الذخائر يساهم في أن تكون فعالة مع أضرار جانبية أقل.

كما أن البيع المحتمل سيعزز قابلية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة و المملكة.

ولفتت الوكالة كذلك إلى أن المملكة لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة.

مواجهة معارضة كبيرة

ونوهت إلى أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وهذه الصفقة، هي إضافة إلى الترخيص السابق الذي تقدمت به إدارة “ترامب” مؤخراً.

والصفقة الأولى تمثلت بالموافقة على السماح لشركة “رايثون”، ببيع 7500 من قنابل بيفواي جو- أرض “الذكية” مباشرة للمملكة، بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.

وجاءت موافقة إدارة “ترامب” على الصفقة، على الرغم من معارضة الغالبية من نواب الكونجرس الأمريكي.

وذلك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على بيع أسلحة للمملكة، بسبب آلاف القتلى من المدنيين في اليمن في الحرب، التي تقودها المملكة.

وطالب العديد من المشرعين مراجعة العلاقات الأمريكية مع المملكة، بشكل كامل، بعد اغتيال وتقطيع أوصال الصحفي “جمال خاشقجي”، في 2018.

سياسة ترامب

وجعل ترامب من جهته، مبيعات الأسلحة إلى المملكة، جزءاً لا يتجزأ من سياسته الخارجية، بحجة أنها ضرورية لمواجهة إيران.

وتعزيز الوظائف في شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال العام الحالي، بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 175.08 مليار دولار.

ووفقًا للأرقام المعلنة، حققت الولايات المتحدة 50.78 مليار دولار من “المبيعات العسكرية الأجنبية” بين الحكومات.

و124.3 مليار دولار من “المبيعات التجارية المباشرة”.

ولم يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” علنا موقفه من الصفقة، لكن “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية القادم، الذي اختاره “بايدن”.

أوضح قبل الانتخابات أن “إدارة بايدن ستدرس بصورة دقيقة تفاصيل الصفقة”، مشيرا إلى أن “إدارة بايدن ستعمل على ضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط”.