أعلن وزير سعودي أنه أطلع مجلس الشورى بالمملكة السعودية على قوائم تتضمّن "مئات" الشركات والمؤسّسات (حكومية وخاصة) والأفراد متّهمة بتهريب النفط.
وأبدى وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد بن فيصل أبو ساق، أسفه لما قال إنه "استغلال أشخاص مؤسّسات حكومية ودبلوماسية وخيرية في عمليات تهريب النفط"، مشيراً إلى أن القوائم والإحصاءات في ذلك "طويلة".

وأعرب أبو ساق، خلال حضوره الجلسة التي عقدها مجلس الشورى، عن سعادته بموافقة المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار المجلس، الذي أعيد للمجلس بتعديلات من الحكومة عملاً بالمادة الـ 17 من نظامه.

وتعهّد أبو ساق للمجلس بالعمل بكل ما يسهم في تفعيل عمل الشورى في شأنه التشريعي والرقابي.