لم تستبعد وسائل إعلام أمريكية أن تكون السعودية الخاسر الأكبر من “حرب الأسعار” التي أشعلتها في أسواق النفط العالمية.
وبحسب ماتيو أوبراين، صحفي “The Washington Post”، فإن المملكة قد ملأت الأسواق بنفط خام رخيص بغية طرد منافسيها الذين يبيعونه بأسعار أكبر، لكن هذه العملية لم تعد بمثل هذه السهولة في الظروف الراهنة. إذ يشير أوبراين إلى أن بإمكان منتجي النفط الصخري أن يحصلوا على أرباح حتى في ظل انحفاض سعره، كما يمكنهم وقف إنتاجه أو إعادته عند الحاجة دون أن يتحملوا تكاليف إضافية كبيرة.
ويوضح الصحفي أنه حتى إن نجحت السعودية في إجبار منتجي النفط الصخري على “الدخول في سبات”، سيستطيعون أن يعودوا إلى النشاط دون أن يتكبدوا خسائر تذكر، لإبقاء سعر برميل الخام على مستوى 50 دولارا، مما يعني أن الرياض لن تستطيع أن تستمر في إنفاق أموالها والسعر المطلوب لديها هو 80 دولارا مقابل البرميل.
في العام 2015 شهدت المملكة السعودية، وهي كبرى الدول المصدرة للنفط نموا حادا في عجز ميزانيتنها الذي قد يبلغ خلال العام الجاري 87 مليار دولار، بناء لبعض التنبؤات. ويشير خبراء إلى أن الميزانية الجديدة سيتم وضعها على أساس مبادئ التقشف الصارم، إذ أن الرياض مضطرة لتقليص دعم المياه والكهرباء والوقود، الأمر الذي لا يرضي على الإطلاق الرعايا السعوديين والمتعودين على ترف الحياة.
ويرى أوبراين أن المملكة لم تعد قادرة على تخصيص 13% من ناتجها الإجمالي المحلي لدعم قطاع الطاقة، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تسمح بأن يعاني اقتصاد البلاد أكثر مما عانى منه جراء انخفاض أسعار النفط.