يبدأ أعضاء الامم المتحدة الاثنين في جنيف النظر في وضع حقوق الانسان في السعودية التي لا تزال تواجه أزمة على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتعقد جلسة المناقشة الدورية هذه والتي تشمل كلا من أعضاء الامم المتحدة كل أربعة أعوام بعدما أثار مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر موجة غضب دولية.

كذلك، تواجه المملكة السعودية استياء أميركيا متناميا مع مطالبة واشنطن بإنهاء الضربات الجوية للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

من جهتها، دعت بريطانيا شركاءها في مجلس الامن الدولي الى التحرك من أجل حل سياسي للنزاع في اليمن. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان صدر ليل الاحد الاثنين “لوقت طويل، اعتقد طرفا النزاع في اليمن أن حلا عسكريا هو أمر ممكن، مع تداعيات كارثية على السكان”.

وتستمر الحرب في اليمن بين التحالف السعودي والمتمردين الحوثيين الشيعة. ومن ذاك، إتهمت السعودية مرارا بارتكاب أخطاء اسفرت عن مقتل مئات المدنيين فيما بات الوضع الانساني في اليمن الاسوأ في العالم وفق الامم المتحدة.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة اعوام، خلف النزاع أكثر من عشرة الاف قتيل بحسب المصدر نفسه.

وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط سماح حديد في بيان “على الدول الاعضاء في الامم المتحدة أن تنهي صمتها حيال السعودية وتؤدي واجبها القاضي بمراقبة شديدة للوضع الفظيع في المملكة لمنع انتهاكات صارخة أخرى لحقوق الانسان في هذا البلد وفي اليمن”.

وأضافت حديد أن “موت جمال خاشقجي في شكل رهيب أظهر الى أي حد يمكن أن تمضي السلطات السعودية في قمعها لاي معارضة سلمية، وقد ازداد هذا القمع منذ بات محمد بن سلمان وليا للعهد”.

– اسئلة بالجملة –في جنيف، يترأس بندر العيبان الوفد السعودي، علما بأنه رئيس هيئة حقوق الانسان المكلفة عرض الجهود التي بذلتها بلاده للوفاء بالتزاماتها على صعيد حقوق الانسان.

ويعقب ذلك حوار لنحو ثلاث ساعات بين السعودية والاعضاء الذين يمكن أن يوجهوا انتقادات ويقدموا توصيات.

وحتى الدول غير الاعضاء في مجلس حقوق الانسان يمكنها المشاركة. ونشر بعضها قائمة غير مفصلة بالاسئلة التي يرغب في طرحها على الوفد السعودي.

وأعلنت بريطانيا والنمسا وسويسرا أنها تعتزم إثارة قضية خاشقجي.

أما السويد فتنوي السؤال عن “الاجراءات التي ستتخذ لتحسين احترام حرية التعبير وأمن الصحافيين” في المملكة.

من جانبها، تريد الولايات المتحدة خصوصا معرفة ما إذا كانت الرياض تعتزم تعديل قانونها حول الارهاب بحيث لا يشمل أفعالا مرتبطة بحرية التعبير والتجمع أو عقد اجتماعات سلمية.

وفي تقرير نشرته نهاية آب/اغسطس تمهيدا للاجتماع الاممي حول السعودية، عددت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة سلسلة عوامل تدعو الى القلق، مثل قوانين تنطوي على تمييز بحق النساء والعنف الجنسي وممارسات تنطوي على تمييز بحق الاطفال والنساء من الشيعة.

وأبدت الامم المتحدة أسفها ايضا لاستمرار العمل بعقوبة الاعدام والعدد المتزايد لاحكام الاعدام المنفذة في المملكة، ولم تخف قلقها من قانون 2014 حول مكافحة الارهاب والذي يتضمن تحديدا “فضفاضا” لمفهوم الارهاب ويتيح “تجريم التعبير السلمي عن بعض الافعال”.