وعود الرياض في دافوس لا تخفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان وملاحقتها للنشطاء
حاولت السلطة السعودية استغلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس بسويسرا، لتبرير سياستها الأمنية عبر اعتقالات لم تستثن أحدا، وولدت مخاوف من إقدام رجال الأعمال على الاستثمار في الرياض، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان طغت على صورة النظام السعودي هناك.
على منصة دافوس، شارك عدد من ممثلي الرياض بهدف جلب المستثمرين، عقب المخاوف التي انعكست بعد حملة اعتقالات رجال الأعمال والأمراء والسيطرة على أموالهم بمزاعم الفساد، وحاول المشاركون الترويج لما سمي برؤية “2030”، لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي، عبر تقديم الرؤية على أنها وجه إصلاح كبير يقوده محمد بن سلمان، ويتماشى مع السياسات الغربية، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، إذ حاول المشاركون التسويق لقرارات الرياض حيال النساء على أنه انتصار، وتقدم كبير، كالسماح بقيادة السيارة والتوجه لتوسعة باب الاستثمار في الأندية الرياضية التي كانت محرمة بحكم فتاوى شرعية روجتها السلطة الدينية.
وتولى بعض المشاركين تبرير حملة الفساد المزعومة واستيلاء ابن سلمان على أموال الأمراء، وادعى وزير المالية محمد الجدعان، أن ما تم الاستيلاء عليه خلال الحملة سيوظف في دعم الاقتصاد عقب سياسة التقشف التي فرضت وموجة الضرائب ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية، على حد زعمه، ساعياً بهذه الإدعاءات تبرير السياسة الأمنية لابن سلمان التي حولت فندق “الريتز كارلتون” إلى معتقل.
قناة ” NDTV” الهندية، وفي مقال، أشارت إلى أنه رغم الادعاءات التي شهدها منتدى دافوس، إﻻ أن السلطة السعودية لا تزال على ما هي عليه، مبينة أن الرياض بالتزامن مع مزاعمها عن الإصلاح شددت حكماً قضائياً على الناشطين في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بالسجن لمدة 14 عاماً وسبع سنوات على التوالي، بتهمة تأسيس منظمة لحقوق الإنسان لفترة وجيزة منذ نحو خمس سنوات.
وأوضحت أنه وبغض النظر عن استجابتهم لمطالب الحكومة بإغلاقها، رسمت النيابة العامة أشياء مثل نشر تقارير لحقوق الإنسان ونشر معلومات على وسائل الإعلام وإعادة تغريدات الوظائف على موقع تويتر باعتبارها أعمالا إجرامية، على حد زعم السلطات، شارحة مراحل التضييق التي تعرّض لها النشطاء، بسبب مزاعم وانتهاكات السطة التي تقيد حرية التعبير والرأي وتلاحق النشاط الحقوقي السلمي، وتحاكم النشطاء عبر محاكم متخصصة بالإرهاب.
المقال الذي أعدته كل من فيفيان نريم وسارة الجسمي، شدد على أنه “يجب على جميع الذين يثيرهم طموح ولي العهد أن يحيطوا علما بالثبات العنيد للتفكير القديم عندما يتعلق الأمر بالحرية والحقوق”، موضحا أن “الوعود المتلألئة للمستثمرين الأجانب في دافوس لا يمكن أن تخفي حقيقة أن السعودية لا تزال كما كانت عليه قبل خمس سنوات – زنزانة لأولئك الذين يجرؤون على التحدث”.
ارسال التعليق