احتجّ حشدٌ كبيرٌ أمس في العاصمة الفرنسية باريس على اعتقال السلطات السعودية عدداً من المُواطنين والنشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير، والذين زُجوا في السجون مؤخراً من دون سند قانونيّ. وحمل المتظاهرون صوراً لعدد من المعتقلين من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في السعودية.

وألقى الناشط الفرنسي بير منوراه كلمة خلال الوقفة انتقد فيها السجل الحقوقي الأسود للسعودية وأساليب القمع التي تمارسها سلطات الرياض ضد من يحاول انتقاد النظام أو من يخالفه. وقال منوراه إنّ ما تشهده المملكة العربية السعودية هذه الأيام من حملات اعتقال واسعة ضد ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان يبرز حدة الانحدار الهائل الذي وصلت إليه المملكة على مستوى قمع الحريات العامة واضطهاد الأصوات المعارضة.

وأبرز كيف اتسعت حملة الاعتقالات الأخيرة لوجوه نسائية معروفة وناشطات في السعودية وطالت عشرات السعوديات كان لهن علاقة بحملتي "قيادة المرأة" للسيارة، و"إسقاط الولاية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف القضاء على أية محاولة لتأسيس تكتل نسائي أو جمعية تعنى بقضايا المرأة وتدافع عنها.

وشدّد الناشط الفرنسي على أن الاعتقالات الأخيرة للسلطات السعودية تظهر حقيقة التوجه الاجتماعي والسياسي الجديد الذي تعلنه السلطات السعودية القاضي بعزل التيار الديني عن المشهد في البلاد وقمع أي وجود للحريات العامة.

بدوره، قال طارق بو معزوزي أحد أبناء الجالية التونسية في فرنسا إن السعودية تعاني من واقع حريات عامة مزرٍ يتضمن أشكالاً متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييداً فاضحاً للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرّض له أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب. وأشار بو معزوزي إلى أن حملات الاعتقال للناشطين داخل المملكة والابتزاز لهؤلاء المقيمين في الخارج تتواصل بلا هوادة وتشمل المئات من نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى الدعاة والأكاديميين، وذلك كله من دون أي سند قانونيّ وباستخدام القوة الغاشمة.

واعتقلت السلطات السعودية منذ بداية شهر رمضان العشرات من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبين بالحريات العامة، وهو ما قُوبل بانتقادات واسعة من المنظّمات الحقوقيّة الدولية.