في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعلن الديوان الملكي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يطلع على التقرير الذي أعده ولي العهد محمد بن سلمان، حول أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا.

وأفادت (واس) بأنه نتجت عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية وغير ذلك.

وأشير في بيان للديوان الملكي بشأن التقرير، الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الملك، إلى أنه جرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.

وتمت إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للقانون، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى ضدهم. وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص، وأحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وأفرجت السلطات السعودية قبل يومين، عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي بعد احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة ولي العهد التي قال إنها تستهدف “مكافحة الفساد”.

ويعد الإفراج عن العمودي أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمولود في إثيوبيا الحلقة الأحدث في سلسلة عمليات الإفراج عن المعتقلين البارزين والتي تتزامن مع انتقادات دولية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسبب الاتهامات التي وجهت إليه بالتورط في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وكان العمودي، الذي صنف من قبل مجلة “فوربس” الأمريكية بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسة الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.

وأثارت الحملة، التي استنكرها بعض المعارضين ووصفوها بأنها استعراض للقوة من ولي العهد، قلق المستثمرين الأجانب الذين تعكف الرياض على استقطابهم لدعم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة.