ينص الدستور السعودي علی أن عقوبة الإعدام تنفذ بحق كل من يعتقل بتهمة تهريب المخدرات.

وحسب هذه المادة يتم إعتقال العشرات من السعوديين وغيرهم في السعودية سنويا بتهمة تهريب المخدرات ومن ثم إعدامهم وقطع رؤوسهم ضربا بالسيف.

وهكذا الحال ينطبق علی من قصد المملكة بأي حال من الأحوال سواء كان زائرا أو سائحا أو مقيما.

وعلی سبيل المثال تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 إيرانيا ضربا بالسيف بتهمة تهريب المخدرات الی المملكة العربية السعودية في سجن الدمام حسب ما نشره الصحفي السعودي سلطان الجوفي في تقرير له عام 2012.

وبما أن السعودية تدعي بإنها دولة تحكم بالعدل، فيجب المصادقة علی أن تنزل عقوبة الإعدام بحق الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز الذي تم إعتقاله في مطار بيروت الدولي وبحوزته طنين من المخدرات.

ولكن وللأسف الشديد هذه الدولة العادلة ليس رفضت محاكمة أو عقوبة أو إعدام أميرها من سلالة أل سعود فحسب بل أبلغت المسؤولين في حكومتها وبمن فيهم سفيرها لدی لبنان بإجراء مفاوضات ومحادثات سرية مكثفة وبجهود حثيثة لإخلاء سبيل هذا الأمير المهرب.

وقد قام المسؤولون السعوديون بطرح مقترحات علی الطرف اللبناني لإطلاق سراح الأمير هذا، ولكن قد واجهوا ردا رافضا إزاء مقترحاتهم، وحتی خلال مفاوضاتهم قاموا بتهديد دولة لبنان في حال عدم إطلاق سراحه.