أعلن فريق خبراء الأمم المتحدة المكلّف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أن السعودية والإمارات شكَّلتا جماعات ضغط للتأثير على عمل الفريق ووقفه، مُؤكّداً أنهما لم تنجحا بذلك. جاء ذلك على لسان رئيس الفريق كمال الجندوبي، في مقابلة، قال فيها: "لم نتوقّع رد فعل البلدين تجاه تقريرنا الذي أصدرناه مؤخراً؛ لأننا كنا مهنيين وحياديين في عملنا".

وأضاف إنَّ رفض الحكومة اليمنية التعامل مع فريقه أو تمديد مهمته "بُني على وجهة نظر سياسية وسيصعب مهمة الفريق، ما سيضطره إلى الاعتماد على مصادر وطرق أخرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال محققو الأمم المتحدة، في أغسطس الماضي: إن "جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت جرائم حرب"، مشيرين إلى أن "الاعتقال العشوائي يُستخدم على نطاق واسع، وكذلك التعذيب، والاغتصاب، وتوظيف الأطفال".

وطالب الجندوبي الحكومة الشرعية باليمن والدول الأطراف كافة في الصراع بـ"الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه احترام حقوق الإنسان، وعدم المساس بالمواد الغذائية والطبية الموجهة إلى المتضررين المدنيين في هذا البلد".

ووصف فريقَ تقييم الحوادث التابع للتحالف السعودي-الإماراتي في اليمن بأنه "غير مستقل في عمله وقراراته؛ لعلاقته العضوية بالتحالف".

وأكّد الجندوبي أن فريقه الأممي قدَّم قائمة سرية بأسماء مُنتهكي حقوق الإنسان في اليمن إلى الأمم المتحدة، رافضاً الكشف عن أي منها، موضحاً أن آلية محاسبة مرتكبي الجرائم باليمن يحدّدها مجلس الأمن، وأن دور فريقه هو توثيق المعلومات وليس إدانة الأفراد؛ لأنه ليس جهة قضائية.

ووصف تمديد مجلس حقوق الإنسان الأممي مهمة الفريق في اليمن بأنه "دليل على وجود رغبة أممية في رصد الانتهاكات هناك".

واعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم 28 سبتمبر الماضي، مشروعَ قرارٍ هولندياً يطالب بتمديد عمل لجنة الخبراء الدوليين بجرائم الحرب في اليمن عاماً. كما صوَّت المجلس على توسيع فريق الخبراء الدوليين تحقيقاتهم بجرائم الحرب التي ارارتكبتها أطراف الصراع في اليمن.

وأشار الجندوبي إلى استخدام "قنوات مشبوهة لتشويه صورته شخصياً بهدف التأثير على عمل فريقه الأممي وضرب مصداقيته لدى الرأي العام"، مُؤكّداً أن "الفريق سيتوصل إلى الحقائق رغم الصعوبات والعقبات، وأن لديه قناعة بأن تقاريره تُسهم في إيقاف الحرب باليمن وإنهاء المأساة هناك التي هي من صنع البشر".