طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير فوراً، والذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجن 15 عاماً، لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان.

وأدانت “المحكمة الجزائية المختصة”، وهي محكمة الإرهاب السعودية، أبو الخير في يوليو 2014، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” التي انتقد فيها سجلَّ السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.

إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاماً إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال (53 ألف دولار). ويقبع أبو الخير الآن في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رايتس ووتش”: “إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يُظهر عدم التزام الحكومة السعودية إصلاحات سياسية ومدنية جادة”. وأضاف بَيْج: إن “أي إصلاحات جادة، بغض النظر عن طريقة عرضها من قِبل مروجي العلاقات العامة المموَّلين من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلَّوا بشجاعة الانتقاد”.

وأدانت المحكمة أبو الخير بست تهم: “السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة إلى النظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفّر منها، وتأسيس منظمة غير مرخص لها، إضافة إلى مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” السعودي.

وأشارت المنظمة إلى المعارضين السعوديين السلميين الذين يقضون أحكاماً قاسية بسبب عملهم الحقوقي فقط.

وقالت: “ينبغي أن يُطلَق سراحهم فوراً، ومنهم: لُجين الهذلول، ونوف عبدالعزيز، ومياء الزهراني، وهتون الفاسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعبد العزيز الشبيلي، ومحمد القحطاني، وعبدالله الحامد، وفاضل المناسف، وعبد الكريم الخضر، وفوزان الحربي، ورائف بدوي، وصالح العشوان، وعبدالرحمن الحامد، وزهير كتبي، وعلاء برنجي، ونذير الماجد، وعيسى النخيفي، وعصام كوشك، ومحمد العتيبي، وعبدالله العطوي، وفهد الفهد”.

كما قال بَيْج: “على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير، لالتزامه الدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان تذكير بأن خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها”.

وأبو الخير محامٍ دافع عن موكلين عدة، خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصراً قانونياً، كما أسس “مرصد حقوق الإنسان السعودي”، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة، لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

واعترافاً بعمله الحقوقي، نال أبو الخير عدة جوائز رفيعة، منها “جائزة حقوق الإنسان” من “الجمعية القانونية لكندا العليا” لعام 2016، و”جائزة أولوف بالمه” في 2012، و”جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان” في 2015.