السوار الإلكتروني يخنق ناشطات سعوديات بعد الإفراج
قال حساب «سعوديات معتقلات» على موقع «تويتر»، أمس: إن السلطات السعودية تُخضع الناشطات المُعتقلات المُفرج عنهن مؤقتاً لـ (إقامة جبرية)، ما يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وذكر الحساب، في سلسلة تغريدات، أن السلطات السعودية تفرض الإقامة الجبرية على السيدات اللاتي أُفرج عنهن مؤخراً بشكل مؤقت، ويأتي هذا الإجراء لمنع مغادرتهن البلاد، ومنع أي جهة حقوقية أو إعلامية من إجراء مقابلة معهن؛ خشية فضح ما تعرّضن له من انتهاكات وجرائم شملت إساءة المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي.
وأضاف أن سلطات المملكة تضع الأساور الإلكترونية في أقدام كلٍّ من الناشطات «رقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وهتون الفاسي، وأمل الحربي، وعبير النمنكاني، وشدن العنزي، وميساء المانع»، وذلك بغية مراقبة تحرّكاتهن. وأكّد الحساب أنّ فرض الإقامة الجبرية على السيدات المُفرج عنهن مؤقتاً يعد «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومصادرة للحرية واستمراراً لسياسة القمع الممنهج».
ودعا مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع قضية المعتقلات السعوديات للمشاركة في حملة للتغريد من أجلهن عبر وسم: «#الاقامة_الجبرية_اعتقال».
وفي وقت سابق قال الحساب: «نؤكد أحقية بقية المحتجزات بالحرية، ونطالب أصحاب القرار بالإفراج الفوري والدائم وغير المشروط عن جميع السيدات المعتقلات». وتابع: «يجب على السلطات رد الاعتبار لجميع المعتقلات ولعوائلهن، ومُحاسبة كل من تعرّضوا لهن بالتعذيب والتحرش فوراً، ووقف حملات لجانها الإلكترونية التشهيرية والتخوينية». وتتهم السلطات السعودية الناشطات السعوديات ب»اتصال مشبوه مع جهات خارجية»، وتنكر تماماً جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها «لا تسمح أو تروّج لمثل هذه الأفعال»، لكنها، في الوقت ذاته، منعت دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام من حضور جلسة محاكمتهن في مارس الماضي، وأخرجتهم من مبنى المحكمة، رغم التماسهم السماح لهم بالحضور.
ومنذ وصول ابن سلمان لمنصب ولي العهد، في 21 يونيو 2017، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت العديد من الشخصيات البارزة والدعاة والنشطاء والمثقفين، وألقت بهم في السجون بتهم سياسية، منها ما هو متعلق بالإرهاب، ما شكّل إدانات دولية واسعة للمملكة.
ارسال التعليق