نظَّم مجموعة من الناشطين، وقفة في العاصمة الألمانية؛ احتجاجاً على بيع بلدان الاتحاد الأوروبي أسلحة للسعودية والإمارات، لدورهما في حرب اليمن. وأقيمت الوقفة في ميدان “18 مارس” مقابل بوابة براندنبورج الشهيرة، ورفع المشاركون لافتات تطالب ألمانيا ودول الاتحاد بوقف تصدير السلاح لأطراف الحرب باليمن.

وارتدى 4 محتجين أقنعة تجسد وجوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وفي كلمة باسم المحتجين، قالت كريستين هوفمان إن الأسلحة المصنَّعة بألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، تُستخدم في اليمن الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية.

وأضافت: إن “الشركات الألمانية بموافقة الحكومة الألمانية تبيع الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن”.

وأشارت إلى أن الأسلحة المنتَجة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تُستخدم في حرب اليمن، مُحمِّلةً الدول المذكورة المسؤولية عن الكارثة الإنسانية بالبلد المذكور.

إلى ذلك قررت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي عدم قبول عقود مشاريع جديدة في السعودية؛ وذلك على خلفية مستحقات مالية متأخرة بملايين اليوروهات.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، قال متحدث باسم المؤسسة الألمانية الحكومية إن المطالبات المالية المفتوحة تعود غالبيتها إلى مشاريع تدريب مهني نفذتها المؤسسة في المملكة. وفي الحساب الختامي السنوي للمؤسسة، الذي نشر مؤخراً، تبلغ قيمة الديون المستحقة للمؤسسة نحو 35 مليون يورو.

وتتولى المؤسسة بتكليف من السعودية مشروعات للتدريب المهني في المملكة.

وقبيل إلغاء التعاقد مع الرياض، في عام 2016، كانت قيمة التكليفات تُقدر بأكثر من 119 مليون يورو، وهناك خلاف منذ ذلك الحين بشأن مطالبات مالية مفتوحة. وقال المتحدث باسم المؤسسة إن حجم المطالبات قلّ على نحو مستمر، في الأعوام الماضية، في حين لا تريد المؤسسة الإدلاء ببيانات محددة، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية مع السعودية. وتتولى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تنظيم العمل التنموي الألماني إلى حدٍّ كبير في جميع أنحاء العالم، وتعتبر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية هي المُكلِّف الرئيسي لأعمال المؤسسة، وتحاول المؤسسة الحكومية عبر قسم “الخدمات الدولية” لديها تحقيق أرباح خاصة. تجدر الإشارة إلى أن التعاون مع السعودية يلقى انتقادات مستمرة من أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).