قدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش مشروع قانون يدعو لمراجعة شاملة للعلاقات الأمريكية السعودية، على ضوء ما قال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات السعودية. وينتقد مشروع القانون محمد بن سلمان، ويطالب بالضغط على الرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا المشروع هو الأحدث في جهود الكونغرس لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، إضافة إلى الكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي التي تدعمها إيران. ولم يتناول مشروع القانون مبيعات السلاح للسعودية، وإن كان بعض أعضاء الكونغرس انتقدوا “التفاف” إدارة الرئيس دونالد ترامب على قرار الكونغرس الأخير بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية على خلفية حرب اليمن.

ويطالب مشروع القرار ترامب برفض أو إبطال جميع تأشيرات السفر الأمريكية الممنوحة لشخصيات سعودية ذات صلة بالانتهاكات الحقوقية.

وانتقد العديد من أعضاء الكونغرس علاقات الإدارة الأمريكية مع السلطات السعودية، ووصفها بعضهم بغير المتوازنة، واتهموا إدارة ترامب بغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها السلطات السعودية في أكثر من ملف.

واعتبر السيناتور الأميركي كريس كونز أن “علاقتنا بالسعودية تهدد قيمنا”، وأكد أنه يجب وضع حد لحرب اليمن. وأشار السيناتور كريس ميرفي إلى أن هناك تزايدا ملحوظا لأعداد المدنيين الذين قتلوا في اليمن جراء قصف التحالف بقيادة السعودية.

من جهته اعتبر السيناتور بوب منينديز أن إدارة ترامب لها دوافع أخرى غير التهديد الإيراني وراء بيعها الأسلحة للسعودية.

وبحسب المصدر ذاته؛ يشمل أيضاً “الكارثة الإنسانية في اليمن”، حيث تقاتل السعودية والإمارات جماعة الحوثي، منذ مارس 2015، في حرب هي الأسوأ والأقسى. في حين يعتبر مقتل خاشقجي من بين أبرز القضايا التي هزت العالم؛ نظراً للطريقة التي قُتل بها والأشخاص المتورطين بقتله، فضلاً عن مكان تنفيذ الجريمة وتوقيتها.