أن تجعل من العقود التي بيدك، التي هي من صلاحياتك كونك المسؤول الأول عن هذه الدائرة أو تلك.. أن تجعل منها ملكًا لك ولأقاربك، وتكون "الواسطة" شعارك وأهميتك، وترسي "المشاريع" على من تحب، وتنتفع، و"توظف" الأقارب وأبناء العشيرة و"القبيلة"؛ لتتباهى بكرسيك لديهم، وتنتفع من كل تلك المزايا، فهذه والله "كارثة ومأساة" ما بعدها مأساة، وسوس ينخر بالوطن إن لم يتم اجتثاثه.

 وأعظم ما يتفشى اليوم ــ وهو مستمر مع الأسف منذ الأزمنة الماضية إلا أنه تفشى بكثرة هذه الأيام ــ "مرض الواسطة"، و"التوظيف بالواسطة"، وحرمان "الأجدر" و"الأكفأ" من الوظيفة؛ فوجدنا فتيات وشبابًا لا يحملون من الفكر والإبداع ولا الشهادات والمزايا ما يؤهلهم للالتحاق بتلك الوظيفة، ولكنها أصبحت من نصيبهم، ومزاياها تدخل في حساباتهم، ويُحرم منها "الأجدر" كون الأول يملك "واسطة" له في تلك الدائرة؛ وبالتالي فقدنا "مبدأ التكافؤ"، وفقدنا "الإنتاجية والعمل الصحيح"، وأوجدنا فجوة بين المدخلات والمخرجات، وخللاً في الهيكل الإداري والمالي.. وهذه انعكاسات سلبية على الوطن ومستقبل العمل والإنجاز..!

 إذا أردنا وطنًا يقوم على "ركائز الجودة" فلا بد من "محاربة الفساد" من جذوره، وأولها محاربة الواسطة، ومعاقبة مرتكبيها، و"التشهير بهم".

 فكم من "فاسد" وظَّف ابنته "قريبته"، وكانت كارثة على الإنتاج، وكم من وزير جعل من كرسيه مباهاة أمام القبيلة، ويتلقى الهبات والتكريم ويكون في صدر المجلس من عشيرته، لا لفضل له، وإنما للكرسي، والمنصب؛ فيستغلهما أبشع استغلال من جميع النواحي، وكأنه يملك الوزارة والهيئة، والإدارة.. وهذا – والله - "قمة الفساد"..!

 أنت تعمل لصالح الوطن، ومن أجل مصلحة الوطن، وهذا الكرسي ائتُمنت عليه؛ ولذلك يجب أن تقسم على الأمانة، وتطبق "مبادئ وأخلاقيات الأمانة"، ويكون الصدق والقيمة مبدأ، وإلا – والله - لن يكون السجن أرحم منك بالوطن..

 هؤلاء ممن استشروا وأحبوا إنجاز أعمالهم بالواسطة، وتلذذوا بها؛ فيجب أن يعاقَبوا، ويشهَّر بهم؛ ليكونوا عِبرة للآخرين، وتكون العقوبات شديدة غليظة؛ لنقضي على أولى شرارات الفساد وأهم ركائزه.

 قبل فترة صرح و"زير التعليم"  بأن "الوزارة مليئة بالتوظيف عن طريق الواسطة، وأنه سيحارب هذا المبدأ". وليت الوزراء الباقين يعلنونها قبل أن تعلن هيئة الفساد والنيابة العامة أسماءهم..!