التغيير

خيمت انتهاكات نظام آل سعود وسجله الحقوقي الأسود على أعمال منتدى الإعلام السعودي التي بدأت في عاصمة آل سعود اليوم الإثنين والتي تستمر ليومين.

ويأتي انعقاد المنتدى بعد أيام من توقيف تسعة أشخاص بينهم أكاديميون وكتّاب، ضمن حملة توقيفات جديدة في المملكة، وبعد عام من جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وتسعى الرياض التي تستعد لاستضافة قمة مجموعة العشرين عام 2020، وهي الفعالية التي تجمع قادة أكثر 20 دولة غنية في العالم، إلى تحسين صورتها الدولية بعد انتقادات لسجلها في مجال حقوق الانسان.

وقال المنظمون إن منتدى الإعلام السعودي يستضيف أكثر من ألف صحافي من وسائل اعلام عربية واجنبية، وهو الأول من نوعه وسيركز على “الفرص والتحديات” في مجال الإعلام. وسيقدم المنتدى أيضا جوائز للإعلام.

وقال رئيس المنتدى محمد الحارثي في بيان “نحن نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام اليوم، كذلك حرية الصحافة واستقلالها”، في حين تحتل حكومة آل سعود المرتبة 172 من بين 180 دولة في مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة.

وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر العام الماضي.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وولي عهد آل سعود بشكل كبير.

وفي 19 حزيران/يونيو، أصدرت أنييس كالامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة، تقريراً أشار إلى “أدلة موثوق بها” تربط ولي عهد آل سعود بقتل خاشقجي وبمحاولة التستر على الجريمة.

ومذاك، لم تلق دعوتها إلى تحقيق دولي في القضية آذاناً صاغية في الأمم المتحدة.

وكان ناشطون في مجال حقوق الانسان اتهموا السلطات آل سعود في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتوقيف تسعة أشخاص بينهم أكاديميون وكتّاب، ضمن حملة توقيفات جديدة.

وقال النشطاء إنه تم الافراج عن عدد من المعتقلين، ولكن تأتي حملات التوقيف هذه رغم التغييرات الاجتماعية في المملكة المحافظة والتي تعبّر عن رغبة في الانفتاح بعد عقود من التشدد.

وقامت منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية لأول مرة بمهمة رسمية في المملكة لثلاثة أيام في نيسان/ابريل الماضي، طالبت خلالها بإطلاق سراح 30 صحافياً محتجزاً، وفق ما أعلنت المنظمة في تموز/يوليو الماضي.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز العالمية عن مسؤول سعودي قوله إن سلطات آل سعود أفرجت عن 11 مواطنا كانوا قد اعتقلوا لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن شبهات تتعلق بتلقيهم تمويلا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أنّ أيا من المعتقلين لم توجه له اتهامات، لكن القضية ما زالت مفتوحة، ومن الممكن توجيه تهم إليهم.

وتقول رويترز إنه لا يزال سبب اعتقال هذه المجموعة “غير واضح”، معللة ذلك بأن المعتقلين لا يعدون من النشطاء البارزين، على الرغم من أن بعضهم كانوا قد كتبوا عن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر -من بينها مصادر في منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن- إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا نحو عشرة أشخاص -معظمهم كُتاب ومثقفون- من بيوتهم.

وجاءت الاعتقالات الجديدة مع تولي حكومة آل سعود رئاسة مجموعة العشرين ووسط انتقاد غربي مستمر لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ قيام عناصر سعودية بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في العام الماضي.

ودعت منظمة العفو الدولية مجموعة العشرين إلى الضغط على الرياض لضمان الحريات. وقالت المنظمة “كيف يمكن لدولة لها مثل هذا السجل المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل، أن تضمن حقوق الإنسان في مثل هذا التجمع الدولي المهم؟!”.