التغيير

بحزم وعزم وجزم، رفعت دائرة التوجيه المعنوي في اليمن الستار عن تفاصيل جريمة ارتكبها النظام السعودي قبل نحو أربعة عقود، جريمة استهدفت استقرار البلاد والعباد، ونالت من شخص رئيس أرق الرياض وحكامها، فصير إلى اغتياله بأبشع الجرائم والأساليب التي اعتمدتها سلطات تأبى إلا أن يكون الدم عنوانها وتاريخها وأثرها، وفي الوقت نفسه، يأبى اليمنيون الأحرار أن يتركوا حقهم عند ظالم، ويعمدون لأخذه بكل ما أوتوا من قوة ولو بعد حين..عن تفاصيل عملية الكشف عن تفاصيل جريمة الرياض بحق الرئيس إبراهيم الحمدي منذ ما قل 42 عاما يتحدث نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية العميد عبدالله عامر.

ويفسر العميد عامر أن “جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي معروفة لدى أبناء الشعب اليمني وهناك تفاصيل ومعلومات متداولة في الوسطين الشعبي والنخبوي لاسيما وقوف آل سعود خلفها”، منبهاً إلى أنه “كان هناك علامات استفهام حول تفاصيلها وكذلك كان هناك روايات متعددة حول تلك التفاصيل وبالتالي عندما وقعت في أيدينا وثائق تكشف تلك التفاصيل كان لابد من كشفها وإعلانها” ويوضح أنه “تم العثور على بعض الوثائق بالصدفة وهذا دفعنا إلى المزيد من البحث واتجهنا إلى الاستماع لشهادات وكذلك التعرف على المزيد من المعلومات، والتفاصيل حتى وصلنا إلى أول تقرير رسمي عن الجريمة فالجريمة لم يصدر بها أي تقرير رسمي عن أي جهة رسمية منذ ارتكابها، وهذا جعلها ضمن الجرائم السياسية الغامضة أو المقيدة ضد مجهول رغم أن الجميع يعرف من يقف خلفها وكذلك أسبابها وبعض تفاصيلها وتداعياتها.

نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية العميد عبدالله عامر، يبين أنهم “لم يتوصلوا إلى مرحلة صياغة التقرير إلا بعد أن كنا قد قطعنا شوطا لا بأس به، استمر أكثر من عامين من جمع المعلومات والأدلة حتى أصبحت لدينا صورة متكاملة عن الجريمة من حيث الأسباب والتفاصيل والجهات الضالعة وما لحقها كذلك من إجراءات إضافة إلى قراءة متكاملة عن تلك المرحلة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات مع الجوار والإقليم والصراعات الدولية في تلك الفترة”، مشيراً إلى أن “موعد الكشف عن التقرير كان مرتبطا بمستوى ما وصلنا إليه من معلومات فعندما بلغنا مرحلة استطعنا من خلالها تشكيل صورة متكاملة عن الجريمة تم الإعلان”.

العميد عامر، يفسر كيفية التعامل مع قضية الكشف عن ملابسات الجريمة، ويفند بداية أن رفع النقاب عما علم عد من تفاصيل بعد كل هذه المدة كان لا رد منه من أجل إعادة الاعتبار للرئيس إبراهيم الحمدي ورفاقه، قائلا: “هذا الرئيس قدم نفسه من أجل سيادة اليمن واستقلاله وكان بإمكانه أن يهادن السعودية ليبقى رئيساً لكنه امتلك مشروعاً لبناء البلد ونهضتها وسيادتها وأصر على أن يكون اليمن بلداً مستقلا غير خاضع لوصاية آل سعود ومثل هؤلاء القادة يجب أن يخلدوا وتوثق مواقفهم”. ويتابع أن ما ورد في تقرير تفاصيل الجريمة والاتهامات التي وجهت هي بحد ذاتها أول وثيقة رسمية عن الجريمة، وبالتالي له أهميته التاريخية فهو يكشف لليمنيين ولغيرهم بل وللأجيال القادمة حقيقة ما جرى لاسيما قضية استقلال اليمن وسيادته. ويستدرك بالإيضاح حول تبعات المعاملة القضائية للمتهمين وخاصة الرياض، إذ يبين أن الأمور هذه متروكة للجهات القضائية وهي المخولة باتخاذ الإجراءات.

وعن احتمالات محاسبة الرياض، يشير العميد في دائرة “التوجيه المعنوي”، إلى أنه “يمكن اللجوء إلى خيارات المحاسبة، منها خيار رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية، ويمكن لأولياء دم الرئيس الحمدي أن يقوموا بذلك أو السلطة اليمنية”، ويشدد على أن “هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم واليمن يعيش تباعتها وتداعياتها الكارثية رغم أننا لا نعول كثيراً على الجهات الدولية في التعاطي الإيجابي مع مثل هذه الدعاوى أو القضايا أولاً أو في محاسبة وإدانة النظام السعودي وهذا ما يسعى إليه كل ضحايا هذا النظام ليس في اليمن فحسب بل وفي مختلف بلدان المنطقة والعالم”.

المجازر ضد اليمنيين من تنومة إلى العدوان

في سياق متصل، ينبه نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية، إلى أن “المشاركة السعودية في جريمة اغتيال الرئيس الحمدي تتمثل في التخطيط والتمويل وكذلك المشاركة الفعلية إضافة إلى التغطية على الجريمة واستهداف كل من يحاول كشف تفاصيلها أو حتى البحث عن أي معلومة بشأنها”، مؤكداً أن معظم تفاصيل الجريمة تتغلغل فيها “السعودية” أو بالأصح النظام السعودي من التخطيط إلى التنفيذ، فقد أشرف الملحق العسكري السعودي بصنعاء على تنفيذ الجريمة وحضر بنفسه لحظة إطلاق النار على الرئيس الحمدي وإلى جانبه ثلاثة سعوديين لم نتوصل إلى أية معلومات عنهم سوى أنهم جنسيتهم، وهذا بحسب وثيقة تعود إلى تلك الفترة ذكرت تلك التفاصيل ومن المؤكد أن هؤلاء الثلاثة من الاستخبارات السعودية فدخولهم إلى صنعاء وكذلك خروجهم منها قبل وبعد الجريمة يؤكد أنهم كلفوا بمهمة خاصة.

ولأن الجرائم المتلاحقة تبرز الوجه الحقيقي للنظام السعودي، فإن أوجه الشبه بين الجرائم على مر التاريخ تتشابه، إذ يلفت العميد عامر إلى “وجود إشارة في بعض التفاصيل بين قضية اغتيال الرئيس الحمدي وقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ومن ضمن ذلك وصول 3سعوديين إلى مطار صنعاء ليلة ارتكاب الجريمة ومغادرتهم فور ارتكابها وهذا ما حدث بالفعل مع الصحفي خاشقجي إضافة إلى أن قضية التخلص من كل معارض بالاغتيال والتصفية يعتبر نهجا وتوجها لدى السلطة السعودية مع الاختلاف في الطرق والوسائل لكن تظل هناك بصمات متشابهة ومتكررة من جريمة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر”.

ومع الأطماع التي يسوقها النظام السعودي بحق اليمن، يجزم العميد في التوجيه المعنوي بأن اليمن خلال العقود الماضية كان تحت الوصاية السعودية وكانت الأجهزة السعودية وعملاؤها وأتباعها تعمل بشكل واسع فيه، بل وتمارس نشاطها الذي قد يصل إلى حد التخلص من المعارضين للوصاية السعودية في اليمن أو استخدام أدوات يمنية لتنفيذ ذلك الهدف، مبينا أن “السعودية لها أدوات في اليمن مستعدة لتنفيذ أي أجندة مقابل المال وقضية الرئيس الشهيد صالح الصماد تؤكد أنه عندما تفشل الأدوات في تنفيذ المخططات تلجأ السعودية إلى التدخل المباشر تماماً كقضية العدوان، فعندما رأت نفسها خارج المشهد اليمني وأدواتها سقطت تحركت بدعم أمريكي بل وبتحريض أمريكي إلى شن الحرب العدوانية، وعندما تعجز السعودية عن تنفيذ بعض المهام ضمن حصارها وعدوانها تتدخل واشنطن مباشرة لتضمن تحقيق الأهداف وهذا بالضبط ما حدث مع الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي كان التخلص منه هدفاً أمريكياً قبل أن يكون سعودياً”.

هذا، ولا ينفي نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للشؤون الإعلامية، وجود توقعات بتكرار سيناريو الجرائم التي نالت من شخصيات يمنية، مشددا على أن من يقف من اليمنيين مع سيادة واستقلال بلده يعتبر هدفاً للسعودية ولأدواتها، لأنها تريد اليمن خاضعاً لها وكل من يقف أمام هذه الرغبة سيكون هدفاً لآلتها العسكرية وأدواتها، قائلا: “نحن في معركة لا نبالغ عندما نصفها بالمصيرية فإما أن يكون اليمن الحر المستقل أو يعود اليمن الخاضع للوصاية والهيمنة وبمعنى أوضح إما أن نكون أو لا نكون”.ويتابع أنه “عندما تطرق المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع (مايو 2019)، إلى الشهيدين الصماد والحمدي كنا وقتها قد توصلنا إلى الكثير من المعلومات بشأن جريمة اغتيال الحمدي تحديداً، وكان أمامنا كذلك خطوات أخرى يفترض الإقدام عليها لاستكمال الملف وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية وبالتالي فالتأخير كان له علاقة باستكمال المعلومات”.

أما عن الرد اليمني على الجريمة، يبرهن العميد عامر أنه من أهم خطوات الرد على اغتيال الرئيس الحمدي هو التقرير نفسه الذي كشف تفاصيل ما جرى والمتهمين، موضحا أن “الجريمة لم يصدر بها أي تقرير منذ ارتكابها بسبب أن أدوات آل سعود هي من تولت الحكم بعد الجريمة وظل اليمن تحت وصاية آل سعود وبالتالي كان من الخطوط الحمراء فتح ملف هذه القضية فكل من كان يقترب منها كان يتعرض للتصفية، ولهذا فقد نجحنا في الخطوة الأولى وهي الخطوة الأكثر أهمية فمجرد الكشف عن هذه القضية يعتبر إدانة للنظام السعودي الذي يحاول تحسين صورته أمام اليمنيين وكذلك أمام العالم”.

ويؤكد أنه “كلما تم الكشف عن مثل هذه الجرائم اتضحت الحقائق أكثر للناس، وأن المواجهة الشاملة بين اليمن وآل سعود والدائرة اليوم تعتبر نتيجة مائة عام من التدخل في الشأن اليمني بدأت بمجزرة تنومة ضد الحجيج اليمنيين وحتى العدوان الحالي، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن كل عملية عسكرية تعتبر رداً مشروعاً على كل تلك الجرائم ومنها بالطبع جريمة اغتيال الرئيس الحمدي التي تعتبر ضمن قائمة طويلة من الجرائم مع أهميتها باعتبارها استهدفت رئيس دولة، أحبه الشعب اليمني ولا يزال نظراً لوطنيته ونزاهته وحبه الكبير لليمن وتضحيته من أجل استقلاله وازدهاره”.