التغيير

تراجع اقتصاد آل سعود في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، متأثرا بتراجع إنتاج النفط.

وأظهرت بيانات حكومية انكماش اقتصاد آل سعود 0.46 بالمئة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي إذ تأثر سلبا بهبوط إنتاج النفط مع خفض مملكة آل سعود أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنتاجها.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في أكبر دولة مصدرة للخام في العام أن ناتج القطاع النفطي تراجع 6.43 بالمئة، لكن ناتج القطاع غير النفطي نما 4.33 بالمئة بقيادة نشاط القطاع الخاص.

وعلى أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، انكمش الاقتصاد 0.19 بالمئة في الربع الثالث على أساس فصلي.

تأتي البيانات بعد أن خفضت حكومة آل سعود في ميزانيتها توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.4 بالمئة في 2019 من 0.9 بالمئة، مع تضرر النمو جراء انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجون من خارج المنظمة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى آذار/ مارس 2020، مما قد يلقي بثقله على تعافي اقتصاد آل سعود في أوائل 2020.

وتتوقع حكومة آل سعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3 بالمئة في 2020، غير أنّ الخبراء لا يتوقعون ذلك، ويتوقعون مزيدًا من التراجع.

وأظهرت البيانات أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشكل 38.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سجل أكبر انخفاض بنسبة 6.39 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي 6.52 بالمئة.

وهبط ناتج قطاع تكرير البترول 6.11 بالمئة ما أدى لانخفاض ناتج الصناعات التحويلية 2.4 بالمئة. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.