التغيير

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها ميهول سريفستافا، يقول فيه إن خبراء جنائيين استأجرهم جيف بيزوس، توصلوا بثقة "متوسطة إلى عالية"، إلى أن حساب "واتساب" كان مستخدما من ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، كان على علاقة مباشرة بقرصنة هاتف مؤسس شركة "أمازون" عام 2018.

وينقل التقرير عن تقرير عن عملية القرصنة، رأت "فايننشال تايمز" نسخة منه، قوله إن هاتف بيزوس بدأ بشكل سري يشارك كميات كبيرة من البيانات مباشرة بعد استقبال ما يبدو أنه فيديو يبدو أنه غير ضار لكنه مشفر من حساب "واتساب" تابع للأمير في شهر أيار/ مايو 2018.

ويفيد سريفستافا بأن الملف أرسل من خلال "واتساب" بعد أسابيع من تبادل الشخصين الأرقام خلال حفل عشاء في لوس أنجلوس خلال زيارة ولي عهد آل سعود لأمريكا، التي التقى فيها بن سلمان بعدد من مديري الشركات، وسعى لجذب الاستثمارات للمملكة.

وتستدرك الصحيفة بأن العلاقة بين بيزوس وبن سلمان ساءت بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يستخدم عموده في صحيفة "واشنطن بوست" التي يملكها بيزوس لانتقاد القيادة الديكتاتورية للأمير محمد، مشيرة إلى أنه بعد نشر الصحيفة تقارير وصفت فيها كيف قام فريق إعدام سعودي بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقيامه بتقطيع جثمانه، فإنه تم استهداف كل من "واشنطن بوست" وبيزوس من خلال حملة "تويتر" سعودية.

وينقل التقرير عن مرتبطين ببيزوس، قولهم العام الماضي بأن لديهم ثقة عالية بأن آل سعود وصلوا إلى هاتفه، وأنهم حصلوا على معلومات خاصة بعد أن ظهرت تفاصيل علاقة خارج علاقة الزواج في صحيفة تابلويد أمريكية، مستدركا بأن الفحص الجنائي الذي أجري على جهاز الهاتف هو أول مؤشر ضمني يتهم حساب "واتساب" يستخدمه بن سلمان، ويتوقع أن يعمق العداء بين أحد أقوى الزعماء في العالم وأغنى رجل في العالم.

ويقول الكاتب إن هذه التهم ستزيد من التدقيق في أساليب قيادة بن سلمان، مشيرا إلى أن بن سلمان قام بالتقرب من رؤساء شركات التكنولوجيا العالمية، بالإضافة إلى أن للرياض مشاريع مع مجموعات مثل (سوفت بانك) الياباني، في وقت يدعي فيه ولي عهد آل سعود سعيه لإصلاح الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، لكن سمعته تشوهت بعد قتل خاشقجي وحملاته ضد المعارضة.

وتورد الصحيفة نقلا عن التحليل الجنائي الذي قاده الخبير السايبري العامل مع شركة FTI Consulting أنثوني فيرانتي، قوله إنه بعد ساعات من استقبال ملف الفيديو الذي أرسل عن طريق "واتساب" لبيزوس "بدأ تسرب غير مصرح به للبيانات من هاتف بيزوس، واستمر وتفاقم لعدة أشهر".

ويكشف التقرير عن أن حجم البيانات التي تمت قرصنتها من الهاتف تزيد على عشرات الغيغابايتس، مقارنة بمتوسط مئات الكيلوبايت يوميا في الأشهر التي سبقت إرسال ملف الفيديو، بحسب ما كشف التحليل، مشيرا إلى أن تقرير عملية القرصنة لا يدعي أن هناك أدلة قاطعة، بالإضافة إلى أنه لم يمكن لصحيفة "فايننشال تايمز" التحقق بشكل مستقل من تلك النتائج.

ويشير سريفستافا إلى أن متحدثا باسم بيزوس رفض التعليق، لكنه قال إنه "يتعاون مع السلطات"، لافتا إلى أن آل سعود ينكرون التهم، فقال مسؤول سعودي: "إن السعودية لا تقوم بأنشطة غير مشروعة من هذا النوع، ولا تتغاضى عنها.. ونطلب تقديم أي أدلة مفترضة، والكشف عن أي شركة قامت بفحص أي أدلة جنائية لنثبت عدم صحتها".

وتذكر الصحيفة أنه بعد نشر صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرها، غردت السفارة السعودية في واشنطن، قائلة بأن التهم "سخيفة"، وأضافت: "ندعو لتحقيق شامل حول هذه الادعاءات لتخرج الحقائق جميعها"، فيما قال متحدث باسم شركة FTI Consulting بأن "الأمور المتعلقة بعملائنا كلها سرية، لا نعلق عليها ولا نؤكد أو ننفي تعاقدات عملائنا أو تعاقداتهم المحتملة".

ويلفت التقرير إلى أن سلطات آل سعود اتهمت سابقا بقرصنة هواتف المنتقدين والناشطين، وفي الوقت ذاته استخدام الذباب الإلكتروني لتخويف ومضايقة الأصوات المعارضة، مشيرا إلى أنه في حوالي الفترة ذاتها، التي وصل فيها ملف الفيديو إلى هاتف بيزوس من حساب "واتساب" تابع للأمير محمد، تعقب ناشطو الخصوصية محاولات لقرصنة هاتف عمر عبدالعزيز، وهو صديق خاشقجي ومعارض سعودي بارز يعيش في كندا، بالإضافة إلى هواتف شخصين آخرين مُنتقدين لزعامة آل سعود، بحسب قضيتين مرفوعتين في إسرائيل وقبرص، وبحث أجري في Citizen Lab في جامعة تورونتو الكندية.

وينقل الكاتب عن تقرير التحليل الجنائي، الذي طلبه بيزوس، قوله إن بن سلمان اتصل بمؤسس شركة "أمازون"، بشكل غير متوقع من خلال "واتساب" مرتين بعد إرسال ملف الفيديو، بطريقة تشير إلى أن ولي عهد آل سعود كان لديه اطلاع مسبق على النقاشات الخاصة لرجل الأعمال.

وتنوه الصحيفة إلى أن بيزوس قد توقف عن أي تواصل مع بن سلمان بعد مقتل خاشقجي، لكن في شباط/ فبراير 2019، وبعد يومين من إطلاع الملياردير -عبر الهاتف- حول مدى حملة آل سعود على الإنترنت ضده، وصلته رسالة أخرى من حساب "واتساب" يستخدمه الأمير، وقالت الرسالة: "كل ما تسمع ويقال لك ليس صحيحا.. والمسألة مجرد وقت قبل أن تعرف الحقيقة، ليس هناك شيء ضدك أو ضد (أمازون) مني أو من آل سعود".

وبحسب التقرير، فإن التحليل الجنائي لهاتف بيزوس لم يتمكن من تحديد برامج التجسس التي استخدمت، لكن التقرير قال: "يعتقد أن الاطلاع (على محتويات الهاتف) تمت بمساعدة أدوات خبيثة حصل عليها (سعود) القحطاني".

ويفيد سريفستافا بأن ناشطي حقوق الإنسان يتهمون المستشار السابق للأمير محمد والمنفذ الذي يعتمد عليه ولي عهد آل سعود، القحطاني، بالقيام بحملات على الإعلام الاجتماعي ضد المنتقدين، مشيرا إلى أنه تمت إقالة القحطاني من الديوان الملكي بعد أن اتهمه المدعي العام السعودي بعلاقته باغتيال خاشقجي، وفرضت عليه أمريكا عقوبات، وقالت سلطات آل سعود الشهر الماضي إنه لم يتم توجيه تهم له بسبب قلة الأدلة.

وتقول الصحيفة إن القحطاني كان مسؤولا عن المزيد من العمليات السرية، مثل الحصول على برامج القرصنة من الشركات الأوروبية والإسرائيلية، بحسب أربعة أشخاص تحدثوا مع صحيفة "فايننشال تايمز"، بشرط عدم ذكر أسمائهم.

ويشير التقرير إلى أن رسائل بريد إلكتروني مسربة من الشركة الإيطالية Hacking Team التي تبيع برامج تجسس سرية مصممة لاختراق الهواتف عن بعد، تظهر بأن القحطاني استخدم صفته الحكومية لشراء خدمات الشركة منذ عام 2015، لافتا إلى أن القحطاني لم يستجب لطلب التعليق.

ويلفت الكاتب إلى أن مستشار بيزوس الأمين، غافين دي بيكر، ادعى في آذار/ مارس أن "تحقيقاتنا" توصلت "بثقة عالية بأن السعوديين كان لديهم طريق للوصول إلى هاتف بيزوس، و(منه) حصلوا على معلومات خاصة"، مشيرا إلى أن هذا الادعاء جاء بعد أن قامت صحيفة التابلويد "ناشيونال أنكويرر" بنشر تفاصيل عن علاقة بيزوس بالممثلة والإعلامية لورين سانشيز.

وتذكر الصحيفة أن بيزوس كشف لاحقا عن أن الصحيفة سعت بأن تخوفه بالتهديد بنشر صور فاضحة له ما لم يوافق على أن يبرئها علنا من أي دوافع سياسية خلف انتهاك خصوصيته.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن شركة "أميركان ميديا"، مالكة صحيفة التابلويد، أنكرت تلك التقارير، وقالت إن المصدر هو أخو سانشيز، مايكل، فيما أنكر المسؤولون السعوديون تورط المملكة.