التغيير

أبدت سلطات آل سعود تمسكها بموقفها في حرب أسعار النفط التي أطلقت المملكة شرارتها في 7 آذار/ مارس الجاري على خلفية رفض روسيا مقترحا سعوديا بزيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

وعقب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود تواصل بين الرياض وموسكو حول التوصل لحلول بشأن حرب الأسعار القائمة، نفى مصدر في وزارة الطاقة بنظام آل سعود وجود أي تواصل أو مفاوضات بين البلدين بشأن التوصل إلى اتفاقية لموازنة أسواق النفط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد المسؤول السعودي، عدم وجود تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول "أوبك+"، وهو اتفاق يهدف لتحقيق توازن في أسواق النفط عبر خفض الإنتاج.

وفي وقت سابق قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إن اتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك+" قد يستأنف إذا انضمت دول أخرى إلى الاتفاق، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأكد دميترييف على أهمية وجود تحرك مشترك من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق "أوبك+"، بحسب رويترز.

وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن دخول شهر نيسان/ أبريل دون اتفاق بين مجموعة أوبك وروسيا أو ما يُعرف بـ"أوبك+" يعني إغراق الأسواق بكميات أكبر من النفط الذي وصلت أسعاره خلال الأيام الماضية إلى نحو 26 دولارا للبرميل، متأثرا بتقارير وتوقع استمرار الخلاف وحركة إغراق الأسواق المتوقعة.

وأشارت إلى أن مستقبل شركات تصنيع النفط من الصخر الزيتي بأمريكا على المحك، بعد نحو عقد من الزمن على ثورة نمو القطاع الذي دفع أمريكا لتصدر قائمة أكبر منتجي النفط بالعالم، مؤكدة أن رفض روسيا الانضمام والتعاون ضمن تحالفها الهش مع أوبك يسعى في جزء منه إلى إغراق هذه الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على أسعار أعلى للنفط في بحر من الخام ذي الأسعار الرخيصة.

وفي بداية الشهر الجاري تلقت شركة أرامكو من وزارة الطاقة بنظام آل سعود توجيهات لرفع مستويات الإنتاج اليومي القصوى من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، في حين أعلنت روسيا سابقا عبر وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، أن الدول يمكنها أن تنتج كما يحلو لها ابتداء من 1 نيسان/ أبريل.

وكانت الإمارات انضمت أيضا إلى جانب آل سعود بإعلان سابق جاء على لسان سلطان الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، حيث قال: "تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر، قولها إن مصافي النفط في الولايات المتحدة وأوروبا ترفض شراء كميات إضافية من النفط السعودي، رغم انخفاض أسعار الخام في الأسواق.

وأكدت الصحيفة أن حكومة آل سعود تواجه صعوبة في العثور على مشترين جدد، وعن أسباب رفض المصافي في أوروبا وأمريكا شراء الكميات الإضافية، قالت المصادر إن المشترين يواجهون صعوبة في تخزين النفط الإضافي.

وأوضحت أن روسيا استطاعت توجيه إمدادات الخام إلى الصين، حيث بدأ الطلب على الخام يتعافى.

كما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة، لرويترز، أن شركة "يونيبك" الصينية، الذراع التجاري لأكبر شركة تكرير في آسيا "سينوبك"، قررت عدم الحصول على مزيد من الخام السعودي في أبريل المقبل بعد ارتفاع أسعار الشحن.

وأضافت المصادر أن شركة التكرير كانت قد طلبت في البداية المزيد من النفط السعودي بعد أن خفضت المملكة، التي تعد أكبر دولة مصدرة في العالم للخام، الأسعار للإمدادات تحميل أبريل المقبل.

وهبطت أسعار النفط مؤخرا إلى أدنى مستوى في 17 عاما، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب تداعيات كورونا، وفشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث لم يتم التوصل إلى تفاهم بين موسكو والرياض حول ذلك.