فقد أعلنت «هيئة التفاوض» مؤخراً عن تحديد موعد انتخاباتها القادمة، عقب اجتماع عقدته في اسطنبول من دون حضور الأعضاء المستقلين الجدد الذين تم اختيارهم في الرياض أواخر العام 2019، والذين لم تعترف بهم الهيئة، وكذلك عقب أنباء عن توجيه السعودية دعوة لإجراء انتخابات الهيئة، وهو ما يشير الى احتدام التنافس التركي السعودي على الاستحواذ على «المعارضة» السورية.

وانبثقت الهيئة عما يسمى «مؤتمر الرياض1» في كانون الأول 2015، واتخذت من الرياض مقراً لها، وتألفت من 35 عضواً، قبل أن يرتفع العدد في «الرياض2» الذي عقد في تشرين الثاني 2019 إلى خمسين عضواً.

وتضم أعضاء من عدة تيارات معارضة أبرزها ما يسمى «الائتلاف» الذي يهيمن عليه مقربون من النظام التركي ومنصتي موسكو والقاهرة، إضافة إلى كتلتي المستقلين، والميليشيات المسلحة.

ومع احتدام الخلافات بين تركيا والسعودية على خلفية المواقف من القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها الملف السوري، راح كل طرف يعمل على سحب أكبر قدر ممكن من تلك الكتل إلى صفه، ولوحظ انتقال رئيس الهيئة نصر الحريري من الرياض إلى اسطنبول وإطلاقه تصريحات ضد نظام ال سعود.

وعقب اجتماع اسطنبول الذي عقدته قبل أيام، قالت الهيئة في بيان: إنها «حددت تاريخ 13 حزيران موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية»، وذكرت أنها أقرت جدول أعمال اجتماعها الذي سيعقد في 13 حزيران، حيث سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلاله.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع القادم أيضاً، إلى جانب انتخابات الرئاسة، اختيار نائب لرئيس الهيئة وأمين للسر، في حين لم يتم التطرق إلى مسألة إعادة انتخاب المستقلين الجدد.

وكانت انتخابات الهيئة تأجلت بعد عقد مجموعة من «المعارضين المستقلين» اجتماعاً في الرياض، في كانون الأول 2019، بهدف اختيار عدد منهم وضمهم إلى الهيئة، وهو الإجراء الذي رفضته الهيئة وأعلنت عدم اعترافها به.