أعلنت حكومة ال سعود، الأربعاء، خطوة تقشفية جديدة تمثلت في تقليص قيمة القروض الممنوحة، بموجب برنامج “سكني” الحكومي، للمدنيين والعسكريين.

وأوضح البرنامج التابع لوزارة الإسكان السعودية في تغريدة عبر منصته في “تويتر”، أنه تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، ابتداءًا من تاريخ 31 مايو/أيار الجاري، دون المساس بخيار الاستفادة من القرض العقاري المدعوم الذي تصل قيمته لنحو نصف مليون ريال.

وأضافت التغريدة: “تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين، وحيث إن القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31.. ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ”.

وكانت المبادرة تتيح الحصول على قرض إضافي حسن (من دون فوائد) يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن بحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال، للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 40 عاما فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي تلك الخطوة بعد حزمة إجراءات تقشفية أعلن عنها وزير المالية، محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، تمثلت في إلغاء بدل الغلاء، وزيادة قيمة الضريبة المضافة.

علماً بأن محمد بن سلمان قد وعد الشعب بوعود رنانة ورؤى خلابة واحلام خيالية، كرؤية 2030 ومشروع نيوم، وفتح قناة سلوى، واحتلال اليمن والاستيلاء على خيراته، ونهب أموال وخيرات دولة قطر، ولكن كل هذه الأحلام ورؤى قد تحولت في ليلة وضحاها الى أضغاث أحلام وسراب وليس لها أي وجود على أرض الواقع إلا في عقول المطبلين والمزمرين لسمو الأمير أبو منشار.