التغيير

كشفت صحيفة أميركية النقاب عن اعتقال آل سعود لـ سارة وعمر ابني سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، بالإضافة لاعتقال شقيقه المسن.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن خالد الجبري نجل المستشار السابق، أن سلطات آل سعود تضغط على الجبري للعودة من كندا التي فرّ إليها.

وقالت الصحيفة إن أربعة عقود من عمل الجبري في داخلية مملكة آل سعود “جعلته منغمسا في العديد من القضايا الحساسة داخليا وخارجيا، ويعرف مكان دفن الأسرار في المملكة”.

كما نقلت عن ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية، قائلا “إن جهاز المراقبة الواسع بوزارة الداخلية ربما أعطى الجبري كنزا من أسرار المملكة، بما في ذلك أنشطة أفراد العائلة المالكة، ومخططات الفساد والجريمة”.

وأضاف الضابط الأميركي: “كما جعله مطلعا على معلومات ربما تكون غير جيدة عن محمد بن سلمان نفسه”.

ورغم أن “الجبري” لم يكن منتقدا علنيا لولى العهد محمد بن سلمان، لكن مشكلته “أنه كان حليفا قويا لمنافسه الأكبر الأمير محمد بن نايف”.

وشغل سعد الجبري منصب وزير دولة، وكان أحد كبار الضباط في داخلية مملكة آل سعود، وهو خبير في الذكاء الاصطناعي ولاعب أدوار رئيسة في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة وتنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.

لكن مهمته في الداخلية انتهت كضحية للصراع بين أميرين قويين حول من سيحكم المملكة، فقد فوجئ أواخر عام 2015 بإعلان التلفزيون السعودي خبر إقالته من وظيفته.

وبحسب “واشنطن بوست”، جاء طرده بعد لقائه مدير المخابرات الأميركية السابق جون برينان في سبتمبر/أيلول 2015 في واشنطن، من دون معرفة محمد بن سلمان.

لذا وبعد عودته صدر مرسوم ملكي بعزله، وقد استطاع بعد ذلك بطريقة ما السفر إلى الولايات المتحدة، وكان فيها عندما أعلنت إقالة محمد بن نايف من ولاية العهد.

إلا أنه لم يشعر بالأمان في أميركا تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، خوفا من تسليمه إلى محمد بن سلمان، لذا ترك الولايات المتحدة عام 2017 إلى كندا، وهذا ما جعل بعضا من الخبراء يشيرون إلى أن “شبح الجبري” ربما كان في خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين آل سعود وكندا في أغسطس/آب 2018.

وفي أوائل آذار/مارس 2020، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة أمراء كبار منهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، إلى جانب ولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبعد ذلك وُضِع تحت الإقامة الجبرية الطويلة.

وإلى جانب هؤلاء، تعتقل السلطات الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله، والرئيس السابق لـ “هيئة الهلال الأحمر” السعودي، إضافة إلى الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود المعتقلة في سجن (الحائر).

وتسود حالة من الغموض مصير ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، داخل معتقله السري في المملكة، عقب أنباء عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة.

وأثارت المديرية العامة للسجون في المملكة التساؤلات والشكوك حول مغزى تغريدة نشرتها عبر صفحتها في “تويتر”، مؤخرا، عن صحة الأمير، قبل أن تحذف التغريدة زاعمة أنها اختراق لحسابها.

ونفت المديرية العام، وفاة الأمير، وقالت: إن كادرا طبيا متخصصا يشرف على الحالة الصحية للأمير بن نايف على مدار الساعة.

ومحمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، شغل منصب وليُّ العهد السابق، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة إلى أن أعفي فيما سمي “انقلابا أبيض” عليه من محمد بن سلمان عام 2017.

والمعتقل البالغ من العمر 60 عاما، أول حفيد للملك عبد العزيز يصبح ولياْ للعهد.

ووصفته شبكة (MSNBC) الأمريكية بجنرال الحرب على الإرهاب.

وقبل أيام، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن سجناء سعوديين بارزين -بينهم أمراء في العائلة الحاكمة وحلفاء لهم- يسعون للبحث عن تأثير في الولايات المتحدة لمواجهة محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن بعض السجناء يحاولون الحصول على خدمات جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة ممن لديها صلات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت أن التحرك جاء بعد اتصال عدد من حلفاء الأمراء والسجناء السعوديين مع شركات محاماة ومؤسسات ضغط وشركات علاقات عامة في الولايات المتحدة، للدفع باتجاه ما يرونه نهاية للقمع السياسي في المملكة.

وعلى مدى خمسة أعوام (2015-2020)، قام “بن سلمان” بتراكم السلطة بشكل مطرد؛ تحت ذراعة مختلفة، فاعتقال واحتجز ونفى شخصيات، وفي بعض الحالات قام بقتلهم وتصفيتهم.

وبعد هذه الأعوام يبدو الآن على استعداد ليصبح ملكًا، وفق رأي صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فعزز سيطرته وهز أسس آل سعود من خلال القضاء على أو تحييد منافسيه المتصورين والنقاد الصوتيين، بما في ذلك كبار أفراد العائلة ومنافسيه في المملكة.

وفي نوفمبر 2017م، نفذ “بن سلمان” أكبر حملة اعتقالات في المملكة، طالت أفراد العائلة المالكة والمسؤولين وأباطرة الأعمال الذين تم احتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض كجزء من حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

وكان من بين المحتجزين في ذات الفندق، أكثر من 350 من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال.

وأدانت 36 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان من أصل 47 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه الثمانية والعشرين، سابقا، الاعتقالات المستمرة في المملكة والتي وصفها بـ “التعسفية” للمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيفها قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات معارضيها.