روت صحيفة روسية جزءا من الحراك الذي بدأه أمراء ومسؤولون سعوديون سابقون لشركات ضغط في الولايات المتحدة، أملا في مساعدتهم وذويهم في التخلص من القمع الذي يمارسه ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية إن اللواء السابق في الداخلية السعودية "سعد الجبري"، الذي فر إلى كندا، يعد من بين الأشخاص الباحثين عن الدعم، ويقال إنه يعرف جميع أسرار المملكة.

وقد توجه أحد أبناء "الجبري"، ويدعى "خالد"، القاطن مع والده في كندا إلى جماعات الضغط الأمريكية.

وحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن "الجبري" استعان بالمستشار السابق لحملة "ترامب" في انتخابات 2016، "باري بينيت"، من أجل الضغط لضمان هجرة الرعايا الأجانب لأسباب إنسانية، وذلك وفقا لما ورد في الوثائق الرسمية.

ويتعلق الأمر هنا بأبناء "الجبري" الذين بقوا في السعودية، والذين أخذ والدهم قرار الهجرة قبل عدة سنوات.

وأفاد "خالد الجبري" بأن أجهزة خاصة في الرياض اعتقلت في مارس/آذار الماضي شقيقه وشقيقته، وقد تكون هذه محاولة من السلطات لإجبار "سعد الجبري" على العودة إلى المملكة.

وأوردت الصحيفة الروسية أن "الجبري" كان الذراع الأيمن لولي العهد السابق ووزير الداخلية الأمير "محمد بن نايف".

من جانبه، يقول الباحث الأمريكي البارز بمعهد بروكينجز، "بروس ريدل"، إن المنصب الرفيع الذي تولاه "الجبري" في الداخلية السعودية خوله للوصول إلى معلومات حول مخططات الفساد التي يمكن لأفراد العائلة المالكة تنفيذها وجرائم أخرى.

في المقابل، تتهم الرياض "الجبري" باستخدام منصبه الرسمي لتحقيق ثروة غير مشروعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الأميرة "بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز"، المعتقلة مع ابنتها، حاولوا الاتصال بمجموعات الضغط المؤثرة في واشنطن.

بعد ذلك، وردت أنباء تفيد بأن سلطات المملكة جمدت جميع حسابات الأميرة.

بالإضافة إلى ذلك، توجه ممثلو الأمير "سلمان بن عبدالعزيز"، والملقب بـ"غزالان"، والذي تعرض للاضطهاد سنة 2018 كجزء من "حملة مكافحة الفساد"، إلى جماعة ضغط أمريكية.

وقد وقّع أحد مستشاريه عقدا بقيمة مليوني دولار مع مدير إحدى جماعات الضغط "روبرت ستريك"، الذي يُعتقد أنه مقرب من المسؤولين عن تشكيل السياسة الخارجية في إدارة "ترامب"، أملا في إطلاق سراح الأمير.

وتهدف "الحملة" التي يديرها حلفاء للأمراء المعتقلين في واشنطن إلى استغلال حالة الغضب بين جناحي الكونجرس (الديمقراطيين والجمهوريين) ضد "بن سلمان" منذ جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، وهو غضب تصاعد بعدما أسفرت حرب أسعار النفط، التي شنتها السعودية، عن أضرار بالغة لالعديد من الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.

ويسعى الأمراء لدفع نواب الكونجرس لاستخدام نفوذهم للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وتقديم دعاوى ضد "بن سلمان" في المحاكم الدولية.