التغيير

خلص تقرير للمفتشة العامة بوزارة الخارجية الأمريكية، ديانا شوو، الثلاثاء، إلى أن الوزارة لم تقيّم بشكل كامل المخاطر المترتبة على المدنيين، بإجرائها صفقة لبيع أسلحة للإمارات ومملكة آل سعود.

وأوضح التقرير أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، وصفقة بيع الأسلحة الطارئة لكل من مملكة آل سعود والإمارات تم تنفيذها "وفقا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA)".

لكنه استدرك بالقول إن "الإدارة لم تقيم المخاطر بشكل كامل ولم تتخذ تدابير في سبيل التخفيف وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وما يترتب من مخاوف قانونية مرتبطة بنقل ’الذخائر الموجهة بدقة‘".

وكان مشرعون أمريكيون قد عارضوا هذه الصفقة نظرا للعلميات التي تخوضها الرياض وأبوظبي في الصراع اليمني الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين وقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، ولم يروا حالة طارئة تبرر التسريع بعلمية بيع الأسلحة هذه.

وأثار الرئيس دونالد ترامب غضب المشرعين العام الماضي، بإعلانه حالة طوارئ وطنية لإتمام مبيعات عسكرية لمملكة آل سعود ودول خليجية أخرى، بقيمة ثمانية مليارات دولار.