التغيير

وجهت السلطات في المملكة طعنة جديدة للحكومة اليمنية ، وذلك بعد سماحها برفع العلم الانفصالي الذي يتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً كشعار لدولتهم الجنوبية المفترضة في فعالية رسمية بالعاصمة الرياض.

وظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، في فعالية رسمية استقبل خلالها قيادات الجاليات الجنوبية في المملكة ودول الخليج ، وللمرة الأولى منذ وصوله إلى الرياض، في 22 مايو/أيار الماضي، للمشاركة في المشاورات السياسية المتعثرة مع الحكومة الشرعية بناء على اتفاق الرياض، بينما كان العلم “الانفصالي” يرتفع بجانب علم مملكة آل سعود.

ودخل القيادي الانفصالي إلى قاعة الاجتماع محاطاً بكوكبة من الضباط الذين أحاطوه من كافة الجوانب، وأظهرت لقطات متلفزة أحد العسكريين، يدعو الحضور للوقوف احتراماً أثناء وصول الزبيدي، باعتباره “الرئيس” حسب تعبيره.

ووفقاً للبروتوكولات المتبعة في المملكة، لا يتم رفع “أعلام أجنبية” بموازاة العلم الوطني سوى في الزيارات الرئاسية، ويوحي رفع العلم الانفصالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتراف ضمني بأنّ الرياض تتعامل مع الزُبيدي باعتباره رئيساً لدولة، وليس زعيماً لمكون سياسي يسعى جاهداً للحصول على عدة مقاعد في الحكومة المرتقبة ضمن عدة مكونات سياسية يمنية.

وفي اللقاء الذي عقد في أحد فنادق الرياض، تقمّص عيدروس الزُبيدي شخصية رئيس دولة مستقلة، ودعا خلال لقائه الجاليات الجنوبية، إلى ضرورة عودة رأس المال المهاجر للاستثمار في مدن الجنوب واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة

وتحدث عضو وفد الانفصاليين المفاوض بمشاورات اتفاق الرياض، ناصر الخبّجي، عن أهمية “تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع المملكة والإمارات”، وفقاً لبيان نشره الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي.

وفيما احتفى حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي بالموقف المتقدم المعترف بدولتهم المفترضة واعتبروه بمثابة “ورقة طلاق” للوحدة اليمنية التي تزعم الرياض أنها تقف إلى جانبها، سخر ناشطون موالون للحكومة الشرعية من التدليل للانفصاليين من قبل المملكة ومحاولة فرضه كشريك بالحكومة ثم التوجه للاعتراف به كسلطة رسمية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية التي ترفض الانفصال، حيال موقف المملكة الجديد الداعم للتشطير، لكن مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، وصف رئيس المجلس الانتقالي بـ”المتمرد”، وقال في تغريدة على “تويتر” “إنه لم يتبق سوى وصول عبدالملك الحوثي إلى الرياض، ورفع علم أنصار الله، بالإضافة إلى حراسة رسمية”، في موقف تهكمي من الاحتفاء بالخارجين عن الشرعية والدولة.

وتوّج الموقف الجديد تجاه علم الانفصال رسمياً بالرياض، سلسلة من المواقف السابقة التي أظهرت فيها المملكة دعماً كاملاً للمجلس الانتقالي الجنوبي على حساب “حكومة هادي”.

وخلافاً لهندسة اتفاق الرياض الذي يضمن المجلس الانتقالي كشريك سياسي رغم تمرده على الدولة بالسلاح، أجبرت المملكة ، الحكومة على التنازل عن تنفيذ الشق العسكري في المقام الأول، والبدء بالشق السياسي الذي شرعن للانفصاليين سيطرتهم على عدن بتعيين محافظ لها من حصة الانتقالي، بمرسوم رئاسي.

وكان من المفترض أن يتم تنفيذ كافة بنود ما تسمى بـ”آلية تسريع اتفاق الرياض” بما فيها تشكيل الحكومة المرتقبة وإعادة تموضع القوات في عدن وأبين، بعد مرور 30 يوماً من صدور قرار تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة المرتقبة في 29 يوليو/ تموز الماضي.

ورفض المجلس الانتقالي رسمياً تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم خلال ذات الفترة، وأعلن رسمياً أنّ الأولوية لتشكيل الحكومة وإخراج الجيش الوطني من أبين إلى مأرب دون التطرق لوضع القوات الموالية له، وهو ما جعل “الحكومة” تخشى من مؤامرة هدفها اجتياح محافظة شبوة النفطية مجدداً.