التغيير

قال رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة "عجلان العجلان"، إن حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة "مستمرة مهما حاولت تركيا التشويش عليها".

وقال "العجلان"، عبر حسابه على "تويتر"، الإثنين، إنه "مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون ونؤكد المؤكد، بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة".

وأضاف: "كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي"، متابعا: "نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك".

واشتدت الحرب التجارية ضد أنقرة، مع تصاعد حملات مقاطعة المنتجات التركية، واحتدام التنافس بين البلدين، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التوتر بينهما.

وأزالت متاجر في المملكة، منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها، وسط شكاوى مصدّرين أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى مؤخرا، من تأخير مبالغ به في جمارك المملكة.

وبرزت خلال الأيام الماضية، حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقودها أمراء وإعلاميون ونخب في المملكة ، تدعو لمقاطعة المنتجات التركية في أسواق المملكة.

ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات في المملكة أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يواجه فيها الأتراك مقاطعة داخل المملكة، فالعام الماضي، واجه السياح من المملكة، دعوات إلى مقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة، كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.

وتستهدف الحملة التي يقوم به آل سعود الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفي وقت تراجعت فيه الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

وليس واضحا السبب المباشر لانطلاق مقاطعة البضائع التركية مؤخرا، ولكن البلدين يتصارعان على النفوذ في العالم الإسلامي، وهناك خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا إقليمية من ليبيا إلى سوريا وحتى إسرائيل.

كما ازداد التوتر بين البلدين، عقب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، في عام 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث تطالب تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال، والذي تشير تحقيقات إلى أنه "محمد بن سلمان".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا مقربة من قطر وتملك قاعدة عسكرية فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض.

و المملكة في المرتبة 15 فقط من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية.

وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها في المملكة من تركيا، المنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.

وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3.2 مليارات دولار في عام 2019.

ولفت مراقبون إلى أوجه الشبه بين ما يحدث الآن وما حدث عندما سعت المملكة إلى إظهار قوتها المالية عبر تبني إجراءات عقابية إثر خلافات دبلوماسية مع كندا وألمانيا وقطر.