التغيير

عادت حسابات مقربة من الحكومة في المملكة مؤخرا إلى رمي تهم التخوين والعمالة على ولي العهد وزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، الذي يُرجح أنه معتقل منذ نحو 7 شهور.

وبعد شهور على تفجر قضية رجل المخابرات البارز سعد الجبري، واتهامه من قبل الرياض بالتورط بقضايا فساد، وهي المرة الأولى التي تشهد اتهامات شبه علنية لابن نايف، عادت هذه الاتهامات وبأساليب مشابهة؛ نظرا لورود اسم وزير الداخلية السابق برسائل بريد هيلاري كلينتون، التي رفعت واشنطن السرية عنها مطلع تشرين أول/ أكتوبر.

فعقب اتهامه من قبل حسابات بارزة، جلها تحمل أسماء وهمية، بتعاطي المخدرات، وتسهيل الفساد في المنظومة الأمنية، وإيجاد بيئة خصبة للفكر المتطرف في المملكة ، جاءت الاتهامات الجديدة لابن نايف بالقول إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كانت تنوي إيصاله إلى حكم البلاد خلفا للملك عبد الله، بهدف نزع أي سيادة للمملكة.

وعلى طريقة الحملة غير الرسمية من قبل حسابات جلها بأسماء وهمية، التي اتهمت الجبري بالفساد، قبل أن تخرج الاتهامات المتبادلة إلى العلن، عملت هذه الحسابات إلى التلميح بضرورة محاكمة محمد بن نايف.

تغييب شبه تام

منذ عزله عن جميع مناصبه منتصف العام 2017، وتعويضه بمحمد بن سلمان، بات محمد بن نايف مغيبا تماما عن أي ظهور إعلامي، كما أكدت عدة تقارير أنه اعتقل عدة مرات، ووضع قيد الإقامة الجبرية لغاية اليوم.

في الصور النادرة المتداولة له بعد عزله، وجلها في مناسبات اجتماعية (عزاء، زفاف)، لا تبدو صحة الأمير البالغ من العمر 61 عاما جيدة.

الجديد في تغييب ابن نايف إعلاميا هذه المرة، بحسب ما رصدت "التغيير"، هو انخفاض نشاط حسابات موالية له عبر "تويتر"، مقارنة بالشهور الماضية.

هذا الانخفاض تزامن مع تزايد ملحوظ لحسابات أخرى موالية لأمراء "مغضوب عليهم"، وفي مقدمتهم أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل، المعتقل منذ نحو عامين.

غير أن العديد من الحسابات تجمع بين الأميرين، وتنشر صورا مركبة لهما، في إشارة إلى رفضهم بطش ابن سلمان بكافة الأمراء وليس أحدا دون الآخر.

ضغوط على الرياض

مطلع تشرين أول/ أكتوبر الحالي، أعلن أعضاء في البرلمان البريطاني ومحامون دوليون عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق؛ بشأن احتجاز محمد بن نايف وعمّه الأمير أحمد بن عبد العزيز.

وذكرت اللجنة أنها تقدمت بطلب عبر السفير في لندن، خالد بن بندر، لزيارة الأميرين "في ظل القلق بشأن استمرار احتجازهما في مكان غير معروف منذ القبض عليهما في آذار/ مارس 2020".

والإثنين الماضي، ذكرت مجموعة "bindmans" للاستشارات القانونية، أن اللجنة التقت بالأمير خالد بن بندر، وعبرت عن امتنانها لتواصله المباشر معها.

وتابعت بأن اللجنة الخاصة بوضع الأميرين محمد بن نايف وعمّه أحمد، مطمئنة بأن الأمير خالد بن بندر سيضع حكومته بصورة ضرورة الكشف عن تفاصيل اعتقالهما للعلن.

يعود آخر ظهور للأمير محمد بن نايف إلى شباط/ فبراير الماضي، في حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد آل سعود.

حينها التقطت صورة لبن نايف وهو يرفع يده مودعا بابتسامة عريضة أبناء عمومته وبقية الحضور عند ركوبه بالسيارة مغادرا القاعة، دون أن يعلم أن تلك المناسبة هي الأخيرة له قبل اعتقاله.

محاكمة رسمية؟

الإجراءات الخفية التي يقوم بها ابن سلمان بحق محمد بن نايف، والأخرى العلنية بحق ساعده الأيمن سعد الجبري، تفتح الباب أمام محاكمة مرتقبة وتاريخية في حال حدوثها لبن نايف.

في حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر رفيعة، أن مساعدي محمد بن سلمان قالوا إن بن سلمان في صدد إعداد لائحة اتهام رسمية لابن عمه وسلفه في المنصب، محمد بن نايف.

وذكرت الصحيفة أن هذه التهم تتعلق بالفساد، وتبديد الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية، وهي التهم التي أعدتها السلطات لسعد الجبري.

وقال خالد الجبري إن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وتم إعدادها لدوافع سياسية فقط.

وأوضح أن الشرطة الدولية "إنتربول" رفضت طلبا من المملكة بتسليم والده؛ لعدم قناعتها بهذه التهم.

ولاحقا، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن مساعي السلطات في المملكة لربط الفساد المزعوم لسعد الجبري بشكل مباشر بمحمد بن نايف.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين حاليين، قولهم إن الجبري الذي عمل لسنوات طويلة كذراع يمنى لمحمد بن نايف، أهدر ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال فترة توليه مسؤولية برامج مخصصة لمكافحة الإرهاب، ومنح نفسه أجورا فلكية، تدخل في إطار قضايا فساد تحضّرها الحكومة لمواجهته بها.

أخطر ما ورد في تقرير "وول ستريت جورنال"، بحسب ناشطين، هو نقلها عن مسؤولين حاليين قولهم إن اختلاسات الجبري كانت تتم بمباركة من محمد بن نايف، وهو ما طرح تساؤلات عن اتخاذ ابن سلمان قضية الجبري وسيلة لإخراج صراعه مع ابن عمّه إلى العلن.