التغيير

عرضت منظمة العفو الدولية، الخميس، صور ناشطات مسجونات على واجهة مبنى متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، داعية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حث الرياض على إطلاق سراحهن.

وتأتي هذه الخطوة من المنظمة الدولية قبيل يومين من انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في المملكة، بمشاركة الرئيس الفرنسي.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على "تويتر": "قام فريقنا في فرنسا بهذه الخطوة ليدعو إيمانويل ماكرون إلى حثّ الملك سلمان على إطلاق سراحهن".

وفي وقت سابق الخميس، دعت المنظمة قادة دول مجموعة "العشرين" للضغط على المملكة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقالت المنظمة، عبر "تويتر": "بدلا من مجاراة حكومة المملكة في ما تردده من عبارات براقة عن "تمكين المرأة"، فإنه يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان".

وبحسب بيان للمنظمة، نشر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن 13 مدافعة عن حقوق المرأة هن قيد المحاكمة في المملكة؛ بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.

وتواجه الرياض انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها بـ"تنفيذ القانون بشفافية".

وتستضيف المملكة، عبر الاتصال المرئي السبت والأحد، قمة مجموعة العشرين، وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى مقاطعتها؛ احتجاجا على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان، وحربها في اليمن.

وتقود المملكة، منذ 2015، تحالفا ينفذ عمليات عسكرية ضد أنصار الله في اليمن، ضمن حرب خلفت 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وأجبرت 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، على الاعتماد على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وقمة "العشرين" السنوية هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يجتمع قادة من جميع قارات العالم، يمثلون دولا متقدمة وأخرى نامية، لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.

ومجتمعة، تحوز دول المجموعة على حوالي 80 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، ويعيش فيها ثلثا سكان العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

وتضم المجموعة كلا من: الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا و المملكة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.