التغيير

أصدرت السلطات في المملكة في الأسابيع الأخيرة، عدة أحكام بالسجن على نشطاء حقوقيين ومنتقدين سلميين في المملكة.

وصدرت هذه الأحكام في إطار حملة قمع متجددة للنشاط السلمي وممارسة الحقوق الأساسية من قبل السلطات.

وأشارت منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى أنه في 25 أبريل 2021 حُكم على الناشط الحقوقي خالد العمير بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة 7 سنوات.

وذلك على خلفية نشاطه السلمي بتهم منها إطلاق هاشتاق “الشعب يريد دستورا جديدًا”، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة، الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا.

واعتقل العمير في يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

احتجز في الحبس لمدة أشهر بدون تهم ضده وقام بإضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة القضائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020.

في نهاية إبريل 2021، حُكم على المغرد عبدالعزيز العودة بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين وستة أشهر بتهم تتعلق بتعبيره السلمي عن آرائه.

اعتقل العودة في سبتمبر 2019 بعد نشر تغريدات عبر حسابه على تويتر، الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا.

في 20 أبريل حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الناشط الحقوقي محمد الربيعة بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة 6 سنوات، بتهم تتعلق بنشاطه السلمي.

تتعلق التهم الموجهة إليه بنشاطه السلمي ودفاعه عن الحقوق والتي أفاد المدعي العام أنه بها “حث على السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع”، و”إثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية فيما من شأنه الإخلال بأمن الوطن واستقراره”، و”تأليف ونشر كتاب يحوي توجهات مشبوهة،” الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا.

الربيعة تم اعتقاله في عام 2018 في سياق حملة ضد المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين ضد نظام ولاية الرجل.

بعد اعتقاله تعرض للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال. وهو يعاني من انزلاق غضروفي، وتعرض للضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، واحتُجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه.

حُكم على عدد آخر من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين في بداية عام 2021 بالسجن لمدد طويلة بتهم نابعة مباشرة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بعد محاكمات لم تفي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

في 5 أبريل 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على العامل الإنساني والناشط عبد الرحمن السدحان بالسجن لمدة 20 عامًا، على أن يعقبها حظر سفر بنفس المدة، بتهم تتعلق بنشاطه السلمي على الإنترنت. أمامه أيام محدودة لاستئناف الحكم.

في مارس تم إضافة 3 سنوات لحكم الناشط الحقوقي محمد العتيبي وهو محكوم بالسجن 14 عامًا بتهمة “إنشاء منظمة غير مرخصة”، وذلك عند الاستئناف بتهم أخرى، منها “السفر إلى قطر” و”التدخل في الشأن العام”، مما أدى في المجموع إلى عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا.

في 22 مارس، أيّد الاستئناف الحكم على المدافعة عن حقوق المرأة نسيمة السادة بالسجن خمس سنوات، يليه حظر سفر لمدة خمس سنوات، والذي صدر في نوفمبر 2020 فيما يتعلق بنشاطها السلمي.

وفي 10 فبراير حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على ستة نشطاء، منهم إسراء الغمغام، بالسجن لمدد طويلة على خلفية دعاوى تتعلق بأنشطتهم المدنية السلمية.

ودعت منظمة القسط السلطات في المملكة لإسقاط كل التهم ضد النشطاء والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان.