التغيير

كشفت معطيات حديثة أن نظام آل سعود هو أكبر المستوردين للأسلحة الأمريكية عبر صفقات بمليارات الدولارات.

قال مجلس الأعمال الأمريكي مع المملكة إن الولايات المتحدة الأمريكية سلَّمَت ما يتجاوز 101 مليار ريال (27 مليار دولار) من المبيعات والأسلحة العسكرية الخارجية إلى نظام آل سعود منذ (2017 – 2020).

وأكد مجلس الأعمال، في تقرير، أن نظام آل سعود من أكبر الدول إنفاقًا على قطاع الدفاع في العالم، ولا يزال قطاع الدفاع على قمة شرائح صادرات الولايات المتحدة للمملكة من حيث القيمة.

ويُصنَّف النظام السعوي في المرتبة الخامسة من بين أكبر المنفقين السياديين على الجوانب العسكرية والدفاع في العالم، وذلك وفقًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي أثناء عام 2020، ظلت الولايات المتحدة أكبر المُصدِّرين للأسلحة في العالم، بينما ظل نظام آل سعود من أكبر المستوردين لها.

المملكة  في مقدمة المستوردين من واشنطن

استحوذت الولايات المتحدة على نسبة 37 بالمئة من مبيعات الأسلحة عالميًا في أثناء الفترة من 2016 وحتى 2020.

وبلغ معدل الدول التي تحتل المراكز الخمسة عشر الأولى من حيث النفقات العسكرية 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، بينما بلغت النفقات العسكرية لنظام آل سعود إجمالًا 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وقد نَمَى الإنفاق العسكري المُدرَج في الميزانية باطراد بين عامي 2008 و 2015، بنمو بمقدار 77 بالمئة خلال تلك الفترة.

وشملت الإنجازات الأساسية للمشروعات في العام 2020 انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية، والمرحلة الأولى لتنفيذ نقل أكاديمية الملك فيصل الجوية، ورفع قدرة المجمع الطبي لقوات الأمن بنسبة 200 بالمئة.

وبحسب قاعدة بيانات مؤشر إرساء العقود لدى مجلس الأعمال، سيكلف مشروعا قاعدة الملك سلمان الجوية وأكاديمية الملك فيصل الجوية 7.5 مليار ريـال (مليارَي [2] دولار) لكلٍّ منهما، وقد أُرسيَتا إلى مجموعة من شركات إنشاء محلية.

وتشمل المشروعات المخصصة لغرضٍ معين بموجب الميزانية العسكرية للعام 2021 إتمام 80 بالمئة من خطة التشغيل من ضمن الخطة العشرية لوزارة الدفاع.

والمرحلتين الثانية والختامية من قاعدة الملك سلمان ونقل أكاديمية الملك فيصل العسكرية، وكذلك بناء القدرات للدفاع في 8 مؤسسات عسكرية.

يشار إلى أن شركات الدفاع الأمريكية تلعب دورًا مهمًّا في قطاع الدفاع في نظام آل سعود، إذ أن شركات مثل لوكهيد مارتن، ورايثيون وبوينغ، ونورثروب غرومان وجنرال داينمكس، وإل ثري هاريس؛ تتمتع بروابط طويلة الأمد مع مؤسسات الدفاع في المملكة.

صفقات عسكرية

وقد تضمنت تلك العلاقات تجارة الطائرات العسكرية وقطع غيارها من خلال المبيعات العسكرية الخارجية، وتقنيات القتال البري، وكذلك تقنيات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وما يتعلق بها من صيانة وإصلاح وتشغيل، وبرامج التوازن الاقتصادي التي تُمكِّن من نقل المعرفة والتقنية.

كما تضمنت عمليات التسليم الأساسية للمعدات العسكرية أخيرًا من الولايات المتحدة للمملكة تسليم 23 من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت باك-3 بين العامين 2014 و2018، وكذلك تسليم 154 طائرة مقاتلة من طراز بوينغ إف-15 إس إيه في العام 2016.

وفي العام 2017، حصلت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة 413 مليار ريـال (110 مليارات دولار) تضمَّنت أنظمة صواريخ “ثاد” وعدة مركبات جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى عقود ذخائر.

وفي العام 2020، حصلت شركة بوينغ على الموافقة على تسليم مشتريات ذخائر لقنابل ذات قُطر صغير بقيمة 1.1 مليار ريـال (290 مليون دولار)، وأبرمت عقدًا محتملًا مدته عشر سنوات بقيمة 37 مليار ريـال (9.8 مليار دولار) لتحديث أسطول الطائرات إف-15 للمملكة.

وكذا شملت المبيعات الأساسية الأخرى للمملكة المركبات متعددة المهام ذات قدرة التنقل العالية ، ومركبات مدرعة خفيفة، ومروحيات بلاك هوك وشينوك، وكذلك السفن القتالية متعددة المهام.

واستشهد التقرير بدور “صندوق الاستثمارات العامة” في تسهيل نمو مشاركة القطاع الخاص في قطاع الدفاع بالمملكة.