التغيير

تم تسليط الضوء على أبعاد جديدة في العلاقات الأمريكية مع المملكة بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تلقي 4 من الفريق الـ 15 المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" تدريبًا في الولايات المتحدة.

وأكدت شركة "تاير 1 جروب"، وهي الشركة الأمنية التي أجرت تدريب الأربعة، أن التدريبات التي تلقوها ليس لها أي علاقة بأعمال العنف الوحشية التي قاموا بها ضد "خاشقجي"، مشيرة إلى أن "التدريبات كانت دفاعية وتستهدف مكافحة هجوم ضد فرد رفيع المستوى".

ويعيد ذلك التأكيد على علاقة "محمد بن سلمان" بالجريمة، باعتبار أن من نفذوا الاغتيال كانوا أعضاء في فرقة الحماية الشخصية لـ"بن سلمان".

كما يؤكد هذا الكشف أيضا على حقيقة أن المشاكل الكامنة في العلاقات الأمريكية مع المملكة سبقت فترة إدارة "ترامب"، وحكم "بن سلمان".

فقد تم تدريب الأربعة في عام 2017، لكن اثنين منهما تلقيا تدريبات أخرى بين عامي 2014 و 2015 في عهد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" والعاهل الراحل الملك "عبدالله".

لذلك فإن السؤال هو: لماذا يتلقى العملاء التدريب في الولايات المتحدة أصلًا؟

النفط ليس المبرر.. بل السلاح

تعكس الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة و المملكة العلاقة الثنائية بين البلدين التي امتدت لـ 75 عاما.

وتجاوزت واشنطن تاريخيًا عدم التوافق بين سياسة المملكة والقيم التي ادعت الولايات المتحدة أنها تدعمها؛ بسبب الاعتماد الأمريكي على  نفط المملكة.

لكن في 2019، تجاوزت الولايات المتحدة المملكة بعد أن أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأصبح معظم الوقود الأحفوري يتجه شرقا نحو الأسواق الآسيوية.

لذلك فإن التجاهل الأمريكي لجرائم المملكة لا يمكن تفسيره بالاعتماد الأمريكي على النفط القادم من هناك.

والحقيقة أن شركات الصناعة العسكرية الأمريكية هي التي ما تزال تعتمد على المملكة باعتبارها عميلًا ثريًا وقيمًا.

وبالرغم أن إدارة "ترامب" زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية بنسبة 23% (وكثير منها للمملكة) إلا إن إدارة "أوباما" أيضًا باعت كميات ضخمة من الأسلحة لآل سعود.

أما بالنسبة لإدارة "بايدن"، التي أعلنت في البداية عن التزامها بإنهاء بيع الأسلحة الهجومية التي يمكن استخدامها في حرب اليمن، فقد سمحت لاحقا باستمرار مبيعات أسلحة معينة.

وعندما تم اغتيال "خاشقجي"، ندد الكونجرس بالشراكة الوثيقة لإدارة "ترامب" مع نظام آل سعود.

ولكن منذ صعود "بايدن" إلى السلطة، تم تهميش الانتقادات لعلاقة واشنطن مع المملكة، ربما بسبب إشارة "بايدن" المبدئية إلى أنه سيكون قاسيا على نظام آل سعود، لكن الحقيقة إن إدارة "بايدن" ترتبط أيضا بعلاقات عميقة بصناعة الدفاع الأمريكية والتي تعتبر محددا رئيسيا في العلاقات مع المملكة.

ليس الكشف المحرج الأخير

وطالما ظلت الولايات المتحدة تتظاهر بتأييد حقوق الإنسان، أو تشير فقط إلى انتهاكات خصومها مع تجاهل جرائم حلفائها، فإن جهود "بايدن" لاستعادة السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة ستفشل.

ويجب أن تعلق إدارة "بايدن" جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة وتقلل شراكتها العسكرية بشكل كبير مع "آل سعود".

وحتى يحدث ذلك، يجب على الأمريكيين الاستعداد لمزيد من التفاصيل المحرجة التي تنكشف بشأن عمق العلاقة الأمريكية مع المملكة.