التغيير

يقضى مئات المعتقلين السياسيين، عيد الأضحى المبارك، في سجون نظام آل سعود على خلفية تهم سياسية وأخرى حقوقية.

وتجهل منظمات حقوقية، أعداد المعتقلين رسميا في سجون النظام، ولا تتمكن من زيارتهم ولا متابعة أوضاعهم الصحية أو الإنسانية.

وتتحسر عائلات المعتقلين على غياب أبناءهم وأرباب أسرهم في عيد الأضحى والمغيبين منذ سنوات في سجون بن سلمان، دون تهمة أو قضية معينة.

بل تعرض العشرات من هؤلاء من كلا الجنسين للإهمال الطبي وظروف إهانة جسدية وإنسانية مروعة.

وتعيش عائلات المعتقلين حالة من القلق المستمر على أبنائها وبناتهم، خاصة بعد وفاة سجينين معروفين، منهم عبد الله الحامد الذي سُجن في عهد الملك عبدالله، حيث نقل في نيسان/ أبريل 2020 إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة.

ثم جاءت حالة صالح الشيحي، الصحافي الذي اعتقل في 2017 بعد انتقاد وجّهه أثناء مقابلة تلفزيونية للفساد في الديوان الملكي. وفي منتصف حزيران/ يونيو، أدخل الشيحي غرفة العناية الفائقة كما كتب أقاربه على تويتر.

ومات في 20 تموز/يوليو بعد إصابته بفيروس كورونا حسبما نشر في الصحف المحلية.

ويقدم نظام آل سعود بشكل دوري على تنفيذ حملات اعتقال تشمل ناشطين وحقوقيين وأكاديميين وعلماء دين، وحتى رجال أعمال، ويتم توجيه اتهامات لهم بالتآمر على المملكة والتواصل مع جهات خارجية لهذا الغرض.

وكانت أبرز الحملات، تلك التي حدثت في مطلع سبتمبر/أيلول 2017، والتي شملت مئات من رموز “تيار الصحوة” من أكاديميين واقتصاديين وكتاب وصحفيين وشعراء وروائيين ومفكري.

وهو التيار المقرب من فكر جماعة “الإخوان المسلمون”، وشن محمد بن سلمان هجوما عليه.

وفي 2018، اعتقلت السلطات ناشطات تصدرن حملات حقوقية للمطالبة بتحسين أوضاع النساء في المملكة، وفي مقدمتها منح المرأة حق قيادة المركبات، وتخفيف ولاية الرجل عليها في شؤون أخرى، أبرزها السفر والتنقل.

وفي أبريل/نيسان 2019، شنت السلطات حملة اعتقالات جديدة، استهدفت مؤيدين لحقوق المرأة وكتابا ومثقفين، وذوي ارتباط بالناشطات المعتقلات بالمملكة.

وفي مايو/ أيار 2021 شنت السلطات حملة اعتقالات جديدة شملت شباب وفتيات وناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب منظمات حقوقية الأطراف الدولية بضرورة الضغط على نظام آل سعود من أجل تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز التوقيف وسجون المملكة ومراقبة الأوضاع الإنسانية والحقوقية فيها.

وحثت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على ضرورة التحرك الجدّي والضغط على السلطات لوقف اعتقالاتها المتكررة وغير القانونية، بحق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأكاديميين ودعاة، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.

وشددت على أن استمرار الدور السلبي للهيئات الدولية أعطى تلك السلطات غطاء ضمنيًا للاستمرار بانتهاكاتها.

وقالت المنظمة إنها تنظر بقلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية في المملكة، وما يتعرض له الأشخاص المعتقلين داخل السجون من ممارسات تعذيب وتعمد للإهان

وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يقترفوها، على خلفية نشرهم لآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقفهم المعارضة لسياسة الحكومة.