التغيير

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لشفافية الحكومة والحقيقة للناجين وأسر الضحايا من خلال التعهد بأن المواد التي سيتم رفع السرية عنها ستتضمن أي معلومات عن دور المملكة والمسؤولين في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي أنه يجب على الكونغرس استغلال هذه الفرصة للتحقيق في عقود من التدخلات العسكرية الأمريكية الكارثية في أفغانستان والعراق وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب العالمية على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وقالت إنه عند القيام بذلك، يجب على الكونغرس دفع إدارة بايدن إلى رفع السرية عن معلومات كثيرة حول قرارات السياسات هذه والتي ظلت سرية عن الجمهور الأمريكي.

وصرحت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “لا يزال الناجون من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وعائلات الضحايا، بعد عشرين عامًا من الحادثة، يجدون أنفسهم على الجانب الآخر من حكومتهم في بحثهم عن الحقيقة، وهي عملية بحث غالبًا ما تخفيها الحكومة الأمريكية لمساعدة حليفها الاستبدادي، المملكة”.

وأضافت: “بدون وجود ضمانات بأن هذه الوثائق التي يتم رفع السرية عنها لن تحمي المملكة والمسؤولين فيها من المعلومات المتعلقة بدورهم في الهجمات، فإن المسؤولين الأمريكيين سيفشلون مرة أخرى في تقديم الحقيقة لأولئك الأكثر تضررًا بشكل مباشر من هذه الهجمات”.

في 3 سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يعطي من خلاله تعليمات للمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند لرفع السرية عن مواد تتعلق بتحقيقيات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مدى الأشهر الستة المقبلة.

من خلال إصدار هذا الأمر التنفيذي، يفي بايدن بوعد مهم في حملته الانتخابية بالإفصاح عن هذه المعلومات مع مرور الوقت وعندما تسمح بذلك مخاوف الأمن القومي.

كما يتعامل بايدن مع الانتقادات المتزايدة من الناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول وأسر الضحايا لعدم الكشف عن المعلومات الكاملة حول الدور المحتمل للحكومة في هذه الهجمات.

في 6 أغسطس/آب، أصدر ما يقرب من 1,800 من الناجين وأوائل المستجيبين وأفراد أسر الضحايا بيانًا يطالبون فيه بايدن الابتعاد عن الفعاليات التذكارية الخاصة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول هذا العام ما لم يرفع السرية عن الوثائق الأمريكية المتعلقة بدور الحكومة في الهجمات.

من الواضح أن إدارة بايدن أخذت هذا الأمر على محمل الجد، وبعد ثلاثة أيام فقط، تعهدت وزارة العدل الأمريكية بإجراء مراجعة جديدة للملفات المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول لرفع السرية عنها وإتاحتها للجمهور. الآن، بعد بضعة أسابيع فقط، لبّت الإدارة هذا الطلب وستبدأ وزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى في مراجعة الوثائق لرفع السرية.

قالت ويتسن: “خلص التقرير النهائي للجنة الحادي عشر من سبتمبر إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة أو كبار المسؤولين موّلوا الهجمات، لكن لغة التقرير لم تمنع احتمال وجود أنواع أخرى من التورط أو المشاركة من مسؤولين ذوي رتب منخفضة”.

وأضافت: “من خلال رفع السرية عن جميع المواد المتعلقة بدور الحكومة في هذه الهجمات، يمكن حل هذا الأمر بشكل نهائي.”

منذ عام 2001، رفضت ثلاث إدارات أمريكية متتالية رفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر/أيلول الحساسة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي عام 2016، تجاوز الكونغرس الأمريكي حق النقض الرئاسي وسن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية لدورها في الهجمات الإرهابية الدولية ضد المواطنين الأمريكيين أو الممتلكات الأمريكية.

أدت الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد المملكة إلى استجواب مسؤولين سابقين تحت القسم في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، لا تزال تلك الإفادات سرية ولا يمكن للعائلات الوصول إليها.

يستحق الشعب الأمريكي أيضًا الحصول على صورة كاملة للمبررات القانونية والمواقف السياسية التي سمحت للولايات المتحدة بشن حرب في أفغانستان والعراق في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، والتي غالبًا ما كانت بدون استراتيجية واضحة، على مدى عقدين من الزمن.

قالت منظمة (DAWN) أن الشعب الأمريكي يستحق عرضًا واضحًا للأساس المنطقي للعمليات العسكرية الأمريكية المستمرة في العراق وسوريا، فضلًا عن ضربات الطائرات بدون طيار في الصومال وأماكن أخرى.

في هذه الحالات، غالبًا ما يعتمد المسؤولون الأمريكيون على تفسيرات مشكوك فيها للقانون الدولي وفهم واسع للغاية للسلطة التنفيذية لتبرير الهجمات المنفصلة بشكل متزايد عن أحداث 11 سبتمبر/أيلول وتنظيم القاعدة والسلطات القانونية الموجودة في ترخيص عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية وقرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002.

كما تحث منظمة (DAWN) الكونغرس على مراجعة سياسات الولايات المتحدة التي لا تزال تركّز على الحرب العالمية على الإرهاب الواسعة للغاية، وهي سياسة خارجية عسكرية تكتنفها السرية وتتسم غالبًا بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحث على إجبار إدارة بايدن على الكشف عن المعلومات المرتبطة بهذه السياسات.

قالت ويتسن: “يجب أن نصلح بشكل عاجل المنطق القانوني والسياسي الذي تقوم عليه الحرب العالمية على الإرهاب التي سمحت بالغزو غير المشروع للعراق، وتعذيب السجناء في أبو غريب، والاعتقالات غير القانونية في خليج غوانتانامو والعديد من “المواقع السوداء” لوكالة المخابرات المركزية (CIA)، والمراقبة غير القانونية، والعديد من الانتهاكات الأخرى”.

وأضافت: “لقد فشل الكونغرس في مسؤولياته للإشراف على السياسات الكارثية للولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر/أيلول، وبالتالي عليه التحقيق في هذه الإخفاقات ومحاسبة المسؤولين العسكريين والحكوميين الأمريكيين وضمان عدم تكرارها”.

في حين تم التقليل من دور الإدارات الأمريكية اللاحقة لإدارة بوش، اعتمدت تلك الإدارات على المواقف القانونية والحجج السياسية نفسها أو ما شابهها لشن الحروب الأبدية التي تستمر على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

في الوقت نفسه، تظل الكثير من المعلومات غير متاحة للجمهور من خلال إساءة استخدام امتياز أسرار الدولة والإفراط في تصنيف المعلومات.

وإلى أن يتم الكشف عن تلك المعلومات، يفتقر الشعب الأمريكي إلى المعلومات اللازمة لطرح أسئلة هامة على حكومته وإجراء مناقشة وطنية مفتوحة وصادقة حول السياسة الخارجية الأمريكية وتصرفات حلفاء الولايات المتحدة.

قالت ويتسن: “بدون رفع السرية عن الوثائق الرئيسية، يفتقر الشعب الأمريكي إلى المعلومات اللازمة لتقييم القرارات الهامة التي شكلت استجابة الولايات المتحدة لأحداث 11 سبتمبر/أيلول في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، وهي استجابة استمرت لأكثر من عقدين وأسفرت عن مقتل آلاف الأمريكيين وعدة آلاف من المدنيين المحاصرين في نزاع مسلح غير محدود”.