قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إن السعودية تشهد عمليات تطهير مستمرة لخصوم ولي العهد محمد بن سلمان أو المنافسين المفترضين له.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي لها، أن أحدث عمليات التطهير الحاصلة تمثل باعتقال تسعة قضاة بارزين في المملكة بتهمة “الخيانة”.

وبحسب المنظمة اعتقل مسؤولو جهاز أمن الدولة السعودي القضاة يوم الاثنين، 11 أبريل/نيسان بعد ذهب مسؤولون أمنيون سعوديون إلى أماكن عمل هؤلاء القضاة لجعل هذه الاعتقالات علنية.

وأكدت منظمة (DAWN) أن المسؤولين الذين قاموا بعملية الاعتقال أبلغوا القضاة المعتقلين بأن التهم الموجهة إليهم تشمل “الخيانة العظمى،” وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

كان هؤلاء القضاة من المؤيدين المخلصين لولي العهد محمد بن سلمان، وهذه الاعتقالات تحمل أوجه تشابه صارخة مع عمليات التطهير السابقة لخصوم محمد بن سلمان أو المنافسين المفترضين له.

قال عبد الله العودة، مدير الشؤون الخليجية في منظمة (DAWN): “بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد، لم يعد أحد في مأمن في السعودية، حتى أولئك المسؤولين الأكثر ولاءً له، بما في ذلك القضاة رفيعو المستوى الذين برروا الاعتقالات التعسفية ضد أشخاص شاركوا في نشاط سلمي وحكموا على أشخاص بالإعدام لأنهم يحملون آراء الأقلية.”

ومن بين القضاة التسعة الذين تم تأكيد اعتقالهم، ثلاثة من محكمة الدرجة الأولى المتخصصة (الإرهاب)، وثلاثة من محكمة الاستئناف المتخصصة، وثلاثة من المحكمة العليا، أعلى محكمة في السعودية.

وضعت منظمة (DAWN) ملفات لاثنين من هؤلاء القضاة، وهما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، في معرض الجناة على موقعها الإلكتروني لدورهما في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان.

أدان اللحيدان المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لجين الهذلول بتهم إرهاب لا أساس لها، بينما حكم آل جابر على قاصر بالإعدام. كما حكم آل جابر على العديد من الأشخاص بالإعدام في عملية إعدام جماعي لـ 81 رجلًا الشهر الماضي.

دعت منظمة (DAWN) مرارًا وتكرارًا إلى تحميل هؤلاء القضاة المسؤولية عن أدوارهم في تمكين قمع الدولة ضد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين وقادة المجتمع المدني والإصلاحيين الديمقراطيين، بما في ذلك حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم الأساسية أثناء المحاكمة.

ومع ذلك، أدانت منظمة (DAWN) هذه الاعتقالات للقضاة التسعة في السعودية نظرا لافتقارها إلى الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية.