أكدت مصادر أمريكية أن القاضي الأمريكي في قضية مقتل “خاشقجي” وافق على طلب إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بإمهالها 60 يومًا أخرى لكي تقرر رسميًا إذا ما كان يجب منح ولى العهد السعودية “محمد بن سلمان” حصانة سيادية في تلك القضية.

ووفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن طلب الإدارة الأمريكية جاء بعد يومين فقط من عودة الرئيس “بايدن” من جولته الشرق الأوسطية التي زار خلال السعودية للمرة الأولي منذ دخوله البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة أن القاضي الأمريكي منح الإدارة الأمريكية مهلة حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم بيان “المصلحة” الصادر عن وزارة العدل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل محاولات محاسبة السعودية على ارتكاب الجريمة، وإنهاء تركيا محاكمتها الخاصة في القضية، تبقى الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي قد يواجه فيه “بن سلمان” بعض العواقب القانونية. وذلك بعد أن رفعت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز دعوى مدنية أمام المحاكم الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاضي “جون بايتس” دعا الإدارة الأمريكية   إلى التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية.

يشار إلى أن فريق المحامين الخاص بمحمد بن سلمان، يرفض الدعوى المدنية تحت مزاعم افتقار محكمة العاصمة الأمريكية، للولاية القضائية على محمد بن سلمان.