وسط غياب الشفافية في المنظومة القضائية بالسعودية، بدءا من جلسات المحاكمة ووصولا الى السجون، تضيع الحقوق ويضيع حتى الانسان في ظلمة الحبس.

وهو ما نبهت اليه جهات حقوقية من بينها صفحة معتقلي الراي، التي جددت اتهامها للسلطات السعودية بتغييب معتقلي الرأي والنشطاء وغيرهم قسريا، من بينهم محمد القحطاني المغيب قسريا منذ نحو شهر بعد تقديمه شكوى لادارة السجن عن تعرضه لمضايقات، بينما يفترض ان تنتهي مدة محكوميته بعد يومين.

عيسى النخيفي هو ايضا مغيب قسريا منذ اكثر من شهر بعد اعلانه الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم اطلاق سراحه رغم انقضاء فترة محكوميته بكل ما تخللها من تعذيب وحبس انفرادي، كل ذلك جرى لانه وثق انتهاكات اخلاء اثني عشر الف مواطن قسرا في منطقة جازان.

سياسة الممطالة في المحاكمات والتغييب القسري في داخل السجون، اكدت منظمات حقوقية سعودية انها احد اسباب رفض السلطات طلب مراقبة المحاكمات وتفتيش السجون.

سياسة تقابلها سياسة التصفية الجسدية للمعارضة أو حتى من يبدون رأيهم على ما قد يخالف راي النظام، ففي عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وحدة تم اعدام اكثر من الف شخص، بحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، التي اطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماع تطالب بوقف المذبحة في المملكة، حيث لا يزال العشرات مهددين بالاعدام من بين قصر.