تجمع أوساط حقوقية أن السعودية تحولت إلى “مملكة الصمت” في زمن قمع الحريات والاضطهاد للتعبير عن الرأي الذي كرسه على مدار سنوات ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان، إن التعبير عن الرأي في المملكة أصبح من القضايا الحساسة التي يتعامل معها نظام بن سلمان حالها حال بقية الجرائم، حيث يتعرض المعبرين عن الرأي للاعتقال التعسفي والتنكيل والتشهير والتضييق.

وبحسب المنظمة دفع القمع المتوسع داخل المملكة، الناشطون والمعارضون إلى الإمساك عن التحدث والتصريح أو اللجوء إلى دول الخارج بحثا عن الأمان والحرية.

وأكدت المنظمة أن واقع المملكة المتمثل في سلب الحريات يعكس سياسة بن سلمان التي جاء بها منذ توليه منصب ولي العهد قبل نحو 5 أعوام، والقمع الوحشي الذي يتبعه مع أبناء بلده.

ونبهت إلى أن القضاء أصبح أداة قمع يستغلها النظام السعودي للتنكيل بالناشطين والمعبرين عن الرأي، في ظل التجاهل الحكومي الصريح للتحذيرات الدولية حول مزيد من التراجع لواقع الحقوق والحريات في المملكة.

وقبل أيام نددت منظمة Right Livability الحقوقية الدولية بتعرض ناشطو الرأي إلى الإخفاء القسري والعزل عن العالم عن العالم الخارجي في سجون السعودية.

وأعربت المنظمة في بيان لها، عن القلق البالغ إزاء وضع معتقل الرأي الناشط الحقوقي محمد القحطاني، الذي تعرض للاختفاء القسري منذ 24 أكتوبر 2022.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية رفضت الإدلاء بأي تفاصيل حول مكان وجود القحطاني أو وضعه الصحي، على الرغم من الاستفسارات العديدة من قبل عائلته.

ومن المقرر أن يُفرج عن القحطاني في 22 نوفمبر / تشرين الثاني، بعد نحو عشر سنوات من اعتقاله التعسفي وانتهاء محكوميته.

ومحمد القحطاني هو مدافع سعودي بارز عن حقوق الإنسان. حصل على جائزة رايت لايفليهود في عام 2018 لالتزامه بتعزيز حقوق الإنسان ودفع الإصلاحات الديمقراطية في السعودية.

إلى جانب الدكتور الراحل عبد الله الحامد، الذي توفي في الحجز بسبب الإهمال الطبي داخل سجنه، أنشأ القحطاني جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم)، والتي لا تزال محظورة في البلاد.

وقد حُكم على القحطاني في 9 مارس 2013، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالسجن 10 سنوات، وحظر السفر لمدة 10 سنوات على اثنتي عشرة تهمة، جميعها تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. في عام 2015، اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازه تعسفي وطالب بالإفراج عنه.

طوال فترة اعتقاله، تعرض القحطاني للمضايقة وسوء المعاملة ومُنع بانتظام من الاتصال بأسرته وتلقي الكتب والحصول على الأدوية الأساسية.

كما أعلن الإضراب عن الطعام عدة مرات للتنديد بسوء معاملته، والتي شملت أيضًا احتجازه في جناح إلى جانب السجناء المصابين بأمراض عقلية. ومع ذلك، لم يلاحظ تحسنًا طفيفًا في حالته.

على الرغم من تنبيه السلطات السعودية لخطورة مثل هذا الوضع ، فقد احتُجز القحطاني في نفس الجناح، مما أدى في النهاية إلى الاعتداء عليه ومضايقته في مايو 2022 ، ومؤخراً ، في 10 أكتوبر ، من قبل سجينين من الأطباء النفسيين.

وأعربت مها القحطاني، زوجة معتقل الرأي علنا ​​عن مخاوفها بشأن اختفاء القحطاني بعد انقطاع اتصالاتهم المنتظمة. في مكالمتهما الهاتفية الأخيرة بتاريخ 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، لم يذكر زوجها إمكانية نقله إلى سجن آخر أو جناح آخر بسجن الحائر.

ومع ذلك ، في 30 أكتوبر / تشرين الأول ، أخبرتها إدارة السجن أن زوجها ليس في زنزانته وأنه نُقل بالفعل. في محاولة للحصول على مزيد من المعلومات، حاولت القحطاني عدة مرات التواصل مع إدارة السجن، ولكن لم يتم الرد على جميع مكالماتها حيث أغلق المسؤولون الخط عند سماع صوتها.

من المقرر أن تنتهي فترة سجن القحطاني في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. وبدون الاهتمام والضغط الدوليين الواجبين، هناك مخاوف جدية من أن السلطات السعودية قد تحتجزه بعد هذا التاريخ أو تعيد محاكمته على أسس جديدة في محاولة لإسكاته أكثر.

ودعت المنظمة الدولية السلطات السعودية بشكل عاجل إلى الكشف الفوري عن مكان وجود محمد القحطاني وظروفه، والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط مع جميع السجناء الآخرين المحتجزين تعسفيًا.

كما أكدت أنه يجب على السلطات السعودية ضمان بيئة آمنة ومواتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بعملهم السلمي دون خوف من الترهيب والانتقام.