يصر النظام السعودي على ممارسة ابشع اساليب القمع لأجل سلب حريات الشعب وحقوقه التي شرعتها القوانين المحلية منها والدولية.

وتأتي المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لتتصدر البنود القانونية العالمية التي انتهكها النظام السعودي، والتي تنص على أنه “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

وتعاني البلاد منذ تولي سلمان وابنه محمد منصب ولي العهد قبل أكثر من 5 أعوام؛ من حملات اعتقال ضد الأكاديميين والدعاة والناشطين والصحفيين، بسبب تعبيرهم عن رأيهم السلمي، ولا يزال كثير منهم يعاني الاعتقال التعسفي.

من جانبها تحذر منظمة سند النظام السعودي من مزيد من الانتهاكات التي تغذي العزلة الدولية للمملكة، وتجعل النظام مدانا في جملة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان والقوانين.