تكتسب المعارضة السعودية زخما متزايد في عواصم القرار العالمي في خطوات تسعى إلى المراكمة عليها في مجابهة واقع الاستبداد والحكم الشمولي الحاصل في المملكة.

من أمثلة ذلك إجراء العضو المؤسس في حزب التجمع الوطني يحيى عسيري اجتماعات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية لبحث حاضر ومستقبل السعودية.

وأعلن حزب التجمع الوطني أن عسيري أجرى في خطوة تقدمية ولها أبعاد حسنة على واقع حقوق الإنسان في وطننا، عدد من اللقاءات الهامة مع مسؤولين الإدارة الأمريكية متمثلة في مجلس الأمن مجلس الأمن القومي.

وذكر الحزب أن محور نقاشات عسيري تركزت حول الخطط الأساسية لمكافحة القمع العابر للقارات مع توضيح حالة القمع الذي تمارسه الحكومة السعودية وللدفع بملف حقوق الإنسان والدفاع عن المعتقلين.

يأتي ذلك بعد عقد حزب التجمع الوطني مؤتمرا في واشنطن هو الأول من نوعه تحت عنوان (نحو دولة ديمقراطية في السعودية”.

وشارك في المؤتمر قيادات وشخصيات عربية بارزة ومؤثرة، وحقوقيين وناشطين وسياسيين وإعلاميين بارزين وأعضاء من الحزب.

وعرض المؤتمر رؤية الشعب للديمقراطية والإصلاح في المملكة والتخلص من حكم آل سعود الاستبدادي والقمعي القائم على حكم الفرد الواحد دون أي آليات للمشاركة الشعبية.

وخلال المؤتمر صرح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بأن رفض النظام السعودي للإصلاحات هو الذي سيفجر الأوضاع ويضيع منهم السلطة وأن عليهم تدارك حساسية اللحظة الفارقة والاختيار بين تقديم إصلاحات أو ترقب ثورة ترحل بها.

ودعا المرزوقي الإصلاحيون السعوديون إلى مواصلة الضغط والعمل من أجل تحقيق الديمقراطية والإصلاحات في المملكة.

وشدد على أن صاحب السلطة يخاف من هذا التعقيد ويعيش في عالمه السحري الذي يرى من خلاله كل الأمور جيدة وينظر للمعارضين على أنهم حاقدين، دون فهم ضرورة المتطلبات الأساسية للإصلاح، كما أن لديه مخاوف من تقديم ما يراها تنازلات للمطالبين بالإصلاح، وخشية من أن تجر إلى أخرى أكبر تصل إلى فقدانهم السلطة.

فيما أكد الإعلامي المصري معتز مطر أن الديمقراطية في السعودية وتحقيق مسار ديمقراطي حقيقي أمر لا يمكن الالتفاف عليه، وأن أي تقدم أو رؤية يبقى هراء طالما بقيت المملكة تدار بطريقة “الدولة السلمانية”.

وشدد مطر على تحقيق ديمقراطية حقيقية والسماح للشعب بالمشاركة في صنع القرار والرقابة والمتابعة لأن الشعب السعودي يستحق أن يحكم بلاده، مؤكدا أن صلاح الأمة ونهضتها يأتي من صلاح السعودية ومصر، والتفاف الأمة حول البلدين وتضامنها ووحدها معهما.

فيما قالت الإعلامية اللبنانية ليليان داوي إنه “إذا كانت المملكة تريد مواكبة الحركة التحررية في العالم عليها أن تكون جزء من هذه الصورة الكاملة وفاعلة في العوامل السياسية والمدنية، لاسيما فيما يتعلق بالحريات العامة”.

وسبق أن أبرز تقرير مركز مالكوم كير_كارنيغي للشرق الأوسط زيادة قوة المعارضة السعودية في الخارج بفعل القمع الممارس داخل المملكة.

وذكر المركز أن القيادة السعودية تتخذ إجراءات عدوانية بشكل متزايد ضد المعارضة داخل وخارج المملكة وهو ما يدفع لزيادة المنشقين في الخارج مشاركتهم مع المنظمات والمؤسسات الدولية.

وعلى الرغم من خلفياتهم المتنوعة، وجدت شخصيات المعارضة هذه أرضية مشتركة في الاتحاد ضد استبداد ولي العهد محمد بن سلمان.

ويمثل الزخم المتزايد للمعارضين في الخارج تحديًا آخر لمحمد بن سلمان، حيث يقدمون خطابًا مضادًا للحكومة على المستوى الدولي.

ومنذ صعد الملك سلمان العرش في يناير كانون الثاني عام 2015، بدأ ابنه محمد بن سلمان توطيد السلطة في غير مسبوقة نحو تهميش الشخصيات الملكية قوية واحتكار صنع القرار، وإسكات الأصوات المعارضة.

بما في ذلك نشطاء بارزين، علماء الدين وكبار أعضاء العائلة المالكة، وحتى الشخصيات المعارضة في الخارج.

وقبل عام 2015 كان النشطاء السعوديون صامتين في انتقادهم للحكومة وإصلاحاتهم المقترحة مع تقييد مساحة الحريات، كان لا يزال يُسمح للبعض بنشر انتقاداتهم في الصحف المحلية.

ومنذ وصوله إلى السلطة، أغلق محمد بن سلمان جميع السبل الضئيلة المتبقية للمعارضة.

وأدى نهج محمد بن سلمان العدواني للغاية الجديد إلى زيادة ملحوظة في معارضي النظام في الخارج.

كما تضاعف عدد طالبي اللجوء السعوديين ثلاث مرات في عام 2017 مقارنة بعام 2012، وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بدافع إلى حد كبير من الصمت الداخلي القمعي المتزايد.

وهذا لا يشمل أولئك الذين هم في المنفى الذاتي ولم يتقدموا بطلب رسمي للجوء.

وقد نجا هذا الشتات السعودي الجديد من البيئة الجديدة لعدم التسامح مطلقاً مع أي نقد.

يعكس هذا الواقع الجديد، حيث يشير العودة إلى وجود مئات السعوديين في مؤتمر دولي للمعارضة السعودية في عام 2018، بينما اجتذبت السنوات السابقة العشرات فقط من الحضور.

وحتى مع هروب المعارضة السعودية من المملكة بمستويات قياسية، حاولت الحكومة ملاحقتها خارج حدودها.

المثال الأكثر شهرة هو القتل الوحشي للمعارض السعودي جمال خاشقجي وتعرض آخرون للترهيب والتنمر في محاولة لإسكاتهم.

لكن على الرغم من المحاولات المتزايدة لإسكات الانتقادات والمعارضة، أصبحت شخصيات المعارضة في الخارج أكثر نشاطًا وأكثر مهارة بإسماع أصواتهم للوصول إلى الجماهير داخل المملكة.

ويؤكد سعد الفقيه، أحد المعارضين السعوديين البارزين في لندن، أن “تصرفات بن سلمان حولت من كانوا في المنطقة الرمادية إلى المعارضة”.

يمكن للعديد من المعارضين السعوديين المغتربين التواصل مع الشباب في المملكة بتسخير ظهورهم العالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ يشاهد مئات الآلاف من المعارضين السعوديين على قنوات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نقاشات عن السياسة السعودية.

ويقال إن ما يقرب من 75 بالمائة من المشاهدات تأتي من داخل المملكة.

يفهم السعوديون في المنفى أهمية الحفاظ على قنوات اتصال قوية مع الجماهير المحلية.